هدية الرئيس للمسجونين في عيد الفطر.. مستجدات مبادرة مصر بلا غارمين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات في إطار المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمين".
واستعرضت نيفين القباج في هذا الإطار الشرائح المستهدفة لعمل اللجنة الوطنية المختصة بالحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، والتوزيع الجغرافي لهم، وقواعد البيانات المتكاملة للمديونين وقيم الدين المختلفة، وكذلك الحصر الذي قامت به اللجنة بشأن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الغُرم، بالإضافة إلى ما تقوم به اللجنة من جهود لتوفير حزم متنوعة من أدوات التوعية والاستشارات المالية البسيطة، وكذا صياغة آليات آمنة للإقراض الميسر، ودراسة المشروعات المتعثرة وبذل الجهود لتوفير الدعم المهني والتقني والتدريب اللازم على كيفية إدارتها، إلى جانب مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات، ووضع ضوابط وإجراءات لمتابعة مؤسسات الإقراض.
ووجه الرئيس بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك.
كما وجه الرئيس بتعزيز عمل اللجنة الوطنية لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغُرم، وكذا وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلًا عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة سجون بلا غارمين ولا غارمات وصندوق تحيا مصر ليصبح الرئيس بذلك الأب الراعي لكل بيت في مصر وفي عام 2018 أطلق الرئيس السيسي مبادرة للإفراج عن الغارمين والغارمات من السجون بعد سداد ديونهم، والاعتماد على صندوق تحيا مصر وبمشاركة وزارة الداخلية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد مديونات الغارمين والغارمات ما أدى إلى سداد ديون نحو 4 آلاف غارم وغارمة
وسجون مصر بلا غارمين أو غارمات هي رؤية الرئيس السيسي الإنسانية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ولم شملها من خلال التيسير على من قادته الظروف للسجن بعد رفع دعوى قضائية لعدم قدرته على سداد المبالغ التي تحصل عليها لظروف مختلفة.
و تم تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات عام 2020 لوضع حل جذري لهذا الملف وتحقيق رؤية الرئيس السيسي بعدم وجود غارمين وغارمات في السجون.
و تهتم اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات بعقد ندوات تثقيفية لهم حتى لا يكررون نفس خطأهم ويعودون إلى السجن مرة أخرى معتمدين على أن الدولة ستنقذهم كما فعلت مسبقا كما تعمل على دمجهم في المجتمع كي يؤدي كل فرد دوره.
و تقوم المبادرة على التكفل بسداد ديوان الغارمين والغارمات في السجون، وذلك بعد دراسة أوضاعهم.
و تأكيدًا لدور الدولة في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية على أساس أن الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تعتمد على البناء الصحيح للمواطن في المقام الأول.
و لا يتوقف الأمر عند سداد ديون الغارمين والغارمات التي تراكمت عليهم لأسباب مختلفة بل تأمين مصادر دخل لهم من خلال إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدمجهم في المجتمع ويصبحوا أفراد فاعلة فيه يؤدون دورهم في العمل والإنتاج الذي ينعكس على معدلات التنمية.
والغارمين والغارمات يحصلون على دعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي بسداد الديوان التي تراكمت عليهم بسبب تعرضهم لظروف معيشية واجتماعية مختلفة.
و قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية يلعب دورًا مهًما للغاية في سداد ديون الغارمين والغارمات في السجون من خلال تبني المبادرة الرئاسية في هذا الشأن بالمشاركة مع صندوق تحيا مصر بعد دراسة أحوال الغارمين والغارمات ومساعدتهم على دمجهم في المجتمع بعد عبورهم من أزماتهم المادية
ويعمل الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة على زيادة وعي المواطنين.
والاستجابة لسداد ديون الغارمين والغارمات يأتي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها بعض الأسر المصرية وإحساس الدولة بضرورة توفير حياة كريمة لهم وهو ما يتضح من خلال دمج الغارمين والغارمات في المجتمع بإقامة مشروعات لهم تؤمن احتياجاتهم المعيشية.
وهناك عائلات في بعض المناطق لاسيما في الريف والصعيد تقع تحت تأثير بعض الموروثات خصوصا عند تجهيز البنات للزواج مما يعرضهم لضغوط اقتصادية ضخمة تؤدي في النهاية إلى وجود عدد كبير من الغارمات، على وجه التحديد.
وأصبح هناك نسبة كبيرة من المرأة المعيلة في المجتمع وتكون هي المسؤولة عن تربية أبنائها وتجهيز بناتها للزواج مما يعرضها لضغوط كبيرة.
والمجلس القومي للمرأة يتدخل لتغيير بعض الموروثات الخاطئة في بعض المناطق من خلال حملات طرق الأبواب والتي يتم فيها زيادة وعي المواطنين، للحد من زيادة عدد الغارمين والغارمات.