التنظيم الدولي للإخوان يناقش في تركيا خطط استعادة السلطة بمصر.. وثيقة تكشف سيناريوهات الإخوان لتأسيس دولتهم... الجماعة تسعى لعسكرة الصراع للانقضاض على السلطة.. وتعود إلى العمل السري

يعقد التنظيم الدولي للإخوان المسلمين اجتماعاته في تركيا؛ لبحث تداعيات "الضربة التي تلقتها الجماعة" من التغيير الأخير في مصر وسبل المواجهة في الفترة المقبلة، وخطط التحرك، في إطار زمني مداه أسبوعين، وتشمل حملات تشويه إعلامية للمعارضين للإخوان والعمل على إحداث شق في المؤسسة العسكرية المصرية.
ويناقش المجتمعون من جماعات "الإخوان المسلمين" في الدول العربية ومن أنحاء العالم خطوات محددة لمواجهة أزمة الجماعة في مصر وسبل تخفيف النتائج السلبية على التنظيم العالمي كله وجماعات الإخوان في الدول المختلفة.
وحسب إستراتيجية وضعها ذراع التخطيط في التنظيم الدولي، الذي يحمل اسم "المركز الدولي للدراسات والتدريب"، وحصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منها قبل بدء الاجتماعات، فإن حركة حماس في قطاع غزة هي الأكثر تضررا من التغيير الذي حدث في مصر بعزل الرئيس محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور، وإجراء انتخابات رئاسية بعد فترة انتقالية آل الحكم فيها إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وتحدد الورقة عدة سيناريوهات للتعامل مع الوضع، ويعتقد أن المجتمعين في فندق بالقرب من مطار أتاتورك في إسطنبول يناقشون الخطوات المطروحة فيها مع تعديلات وتطوير وربما الاتفاق على تطويرها.
وبعد تقديم تصور لأسباب فشل حكم الإخوان في مصر بعد عام، تشير الورقة إلى موقف القوى الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي وإن لم تقبل تماما بالتغيير في مصر، إلا أنه لا يمكن للإخوان الاعتماد على دعمها.
وتحدد الوثيقة الدول التي يمكن الاعتماد على مساعداتها مثل تركيا وقطر بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الدعاة من دول الخليج ممن لهم أتباع كثر بين الشباب ويدعمون موقف الإخوان.
وتحدد الورقة أيضا عددا من الشخصيات في مصر التي توصي بإبراز دورها، وكان ترتيب المتحدثين على منصة رابعة العدوية ليلة الجمعة ويوم السبت متسقا تماما مع تلك التوصية.
و أوضحت الوثيقة الصادرة عما أطلق عليه "المركز الدولي للدراسات والتدريب" أن التنظيم عقد اجتماعا طارئا في مدينة اسطنبول التركية، بمشاركة قادة التنظيم، وممثلين عن جميع فروع الجماعة في الدول العربية والأوربية، بالإضافة إلى مصر وقطاع غزة.
وتضمنت الوثيقة تحليلا للمشهد السياسي ورؤية الجماعة لأسباب الأزمة وانعكاساتها على مستقبل الجماعة.
واعتبرت الوثيقة أن أبرز أسباب الأزمة وفشل حكم الإخوان المسلمين في مصر هو تفكك التيارات الإسلامية واتساع الفجوة بين الجماعة والأحزاب السلفية خاصة بعد وصول الإخوان إلى سدة الحكم.
وفي هذا السياق، ينتقد التنظيم الدولي للإخوان المسلمين أحزاب النور، والوسط، والبناء والتنمية (الجماعة الإسلامية) على مواقفهم خلال عام حكم الإخوان.
وتضيف الورقة إلى أن من ضمن أسباب سقوط الحكم هو الهجوم الإعلامي المتواصل على الجماعة والأزمات الاجتماعية المفتعلة، وعدم القيام بمشروعات ذات مردود سريع على حياة المواطنين في تفاقم الوضع، إضافة إلى استغلال الجيش لمطالب المعارضة للعودة إلى السلطة.
وأوردت الوثيقة عدد من المخاطر المحتملة على مستقبل الجماعة داخل مصر وخارجها بعد التطورات الأخيرة.
منها تزايد مشاعر الاضطهاد لدى قادة الجماعة والاضطرار إلى العودة إلى ظاهرة العمل السري، وصعوبة السيطرة على ردود التيار المؤيد والمتمسك بشرعية الرئيس السابق محمد مرسي خاصة بين شباب الإخوان.
كذلك، مخاوف من حدوث انشقاقات داخل الجماعة بخروج بعض شباب الإخوان على قيادة الجماعة بحجة أنها تسببت في صدام مع الجيش والقوى السياسية الأخرى.
أما فيما يتعلق بالمخاوف حول مستقبل الجماعة خارج مصر، اعتبرت الوثيقة أن ما حدث من شأنه أن يعزز موقف التيار المتشدد المعارض للإخوان المسلمين في الدول الأخرى كما ينعكس سلبا على فروع الجماعة في كل دول العالم.
وبحسب الوثيقة فإن ما حدث وجه ضربة قوية للتحالف بين حماس والإخوان المسلمين، إضافة إلى ذلك تراجع الدعم للثورة السورية وإطالة عمر حكومة بشار الأسد.
ووضعت الوثيقة عدد من السيناريوهات والمقترحات للتعامل مع الموقف ترجح منها الصمود والدفاع عن الشرعية بالنفس الطويل ورفض المساس بشرعية الرئيس المنتخب مهما بلغت الضغوط والعمل على إحداث صدع في الجيش.
وهناك سيناريو آخر يقضي باللجوء إلى عسكرة الصراع وهو ما وصفته الوثيقة بالخيار الكارثي حيث أنه يقود إلى تدمير الدولة على غرار ما يحدث في سوريا.
وقدمت الوثيقة عددا من الاقتراحات لإنجاح سيناريو المقاومة بالنفس الطويل عبر "تكثيف الحملات الإعلامية وتوعية الشعب بحقيقة ما حدث، والملاحقة القانونية لرموز الجيش".
كما نصت الوثيقة على وضع إستراتيجية لإحداث انقسامات داخل المؤسسة العسكرية، إضافة إلى "التركيز على مواقف الأحزاب والشخصيات الوطنية التي تعتبر ما حدث انقلابا عسكريا".
وكذلك "إبراز مواقف المؤسسات الدولية التي اعتبرت ما حدث انقلابا عسكريا، والتركيز على مطالبة بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي بوقف المساعدات للجيش المصري"، وتشير الوثيقة تحديدا هنا إلى جهود السناتور جون ماكين.
إضافة إلى "نشر ملفات الفساد المتاحة عن كل من شارك في الانقلاب، والعصيان المدني واستمرار الاعتصامات ومحاصرة مؤسسات الدولة السيادية".
وفيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية توصي الورقة ب"إبراز أي انقسام بين قيادات الجيش حول الانقلاب.... والوصول لولاءات داخل المؤسسة العسكرية عبر مضامين إعلامية تطمينية".