التحقيق مع راكب حاول تهريب كميات مخدرات متنوعة بالمطار

تباشر نيابة النزهة التحقيق مع راكب حاول تهريب كمية من مخدر الحشيش وأقراص الترامادول وسائل الكونترمال المخدر بمطار القاهرة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي.
البداية عندما تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة والمواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميونخ على رحلة طائرة خطوط طيران لوفتهانزا رقم LH58 اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة فى راكب مصرى الجنسية قادم من ألمانيا، يسرع فى الخروج من باب اللجنة الجمركية بصالة الوصول.
وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية بضائع أو أشياء ممنوعة أو يستحق عليها سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.
وبتمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبين وجود شرائط أدوية وكثافات متماثلة.
وبتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا عثر بحوزته علي 300 قرص من الترامادول المخدر وعدد من السجائر الملفوفة بها مادة الحشيش و5 زجاجات كونترمال سائل مخبأة داخل حقائب الراكب وداخل جيوبه.
تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة المخدرات
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
وكمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.