تأمين الممتلكات في مواجهة أخطار العنف السياسي

على الرغم من قيام ثورة 25 يناير منذ أكثر من عامين ونصف العام إلا أن نظام الأجور استمر على تشوهاته، ونظام الضرائب على انحيازه للرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية، وحتى التغييرات الضريبية الجديدة التي طرحت في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن أعباءها ملقاة بالأساس على كاهل الفقراء والطبقة الوسطى، كما أن الوضع الاقتصادي حرج جدا، وأصبح يتجاوز المعادلة السياسية المضطربة لأنه يهدد مصر وشعبها.
ويخطئ من يظن أن العنف السياسي الذي يتصدر المشهد في الشارع المصري، هو جهد عشوائي يقوم به شباب محبط يائس بسبب سياسات الحكومة فقط، فواقع الأمر أنه ممنهج بذكاء شيطاني من استحضار أحد أربعة عفاريت للثورة المضادة من قماقمها:
أولها: خراب اقتصادي يقود إلى ثورة جياع وذلك بضرب الاستثمارات الأجنبية والسياحة في مقتل من خلال استهداف الفنادق وقصور الرئاسة ومدن القناة.
وثانيها: الحرب الأهلية بالاستفزاز المستمر للتيار الإسلامي لكى يتكرر ما جرى أمام قصر الاتحادية وغيره من الأحداث الدامية فيراق الدم بغزارة يستدعي المزيد منه.
وثالثها: الاغتيالات السياسية بالاستغلال الدعائي واستحضار واقعة اغتيال معارض تونسي، وذلك لتشويه عموم الإسلاميين.
ورابعها: الانفجار الشعبي من خلال تراكم نفسي للزهق والإحباط عن طريق جرعات من التخريب تجعل الناس أكثر كراهية للثورة وكفرًا بالديمقراطية، وذلك من خلال استغلال ألوف البلطجية وأطفال الشوارع.
لذلك سعى الاتحاد المصري للتأمين لإصدار وثيقة تأمين العنف السياسي والتي تعوض المؤمن له، كالفنادق والقرى السياحية والهيئات والمصالح الحكومية والخاصة والبنوك وغيرها من الممتلكات، عن صافي الخسارة أو الأضرار المادية للمباني والمحتويات التابعة له أو التي يكون مسئولًا عنها قانونًا، والتي حدثت خلال فترة التأمين الواردة بالوثيقة، والناجمة مباشرة عن تحقق أي خطر أو أكثر من الأخطار المغطاة بالوثيقة.
والهدف الأساسي لهذه الوثيقة تخفيض درجة التهديد المحتمل المستقبلي الذي يواجه المؤمن له وتوفير الأمان المالي له عن طريق توزيع عبء هذه الأخطار على عاتق جميع المؤمن لهم المشتركين في هذه الوثيقة لدى شركة التأمين.
وتلتزم شركات التأمين في سوق التأمين المصري بإعادة التأمين على هذه الوثائق لدى كبرى شركات إعادة التأمين العالمية، وذلك باستقطاع جزء من الأقساط المحصلة لصالح هذه الشركات، وهو ما يسهم في توزيع الأخطار وتخفيضها بالنسبة لسوق التأمين المصري، حيث إنه في حالة تحقق الخطر تقوم شركات إعادة التأمين بدفع نصيبها من التعويضات مما يخفض العبء على شركات التأمين في سوق التأمين المصري.