خبراء التأمين يتوقعون زيادة الإقبال على وثائق العنف السياسى

أكد خبراء التأمين أن الأحداث التى تمر بها مصر تندرج تحت وثيقة العنف السياسى، وتوقعوا أن تشهد الفترة القادمة إقبالاً من العملاء على التغطية لزيادة نسبة تحقق الخطر، مشيرين إلى ان شركات التأمين وشركات الإعادة تدرس أسعار العنف السياسى كل فترة وفقا لظروف البلد وتوقعوا أن يتم زيادة الأسعار.
واضافوا ان وثيقة العنف السياسى يتم اعادتها لدى معيدى التأمين بالخارج بشكل اختيارى ومنفصل عن الإتفاقية الموقعة بين شركة التأمين وشركة الإعادة، موضحين أن الأحداث السياسية لن تؤثر على اتفاقيات الشركات وتوقعوا عدم إضافة أى شروط جديدة.
وكانت مصر شهدت أعمال عنف داخل شوارع القاهرة وعدد من المحافظات بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وما تبعه من أحداث جمعة الغضب 16 أغسطس ومظاهرات بعدة مناطق مطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى مما نتج عنها تعدى على عدد من أقسام الشرطة وحريق لبعض المبانى الحيوية بالدولة.
وأكد عصام راشد، رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة قناة السويس للتأمين ورئيس لجنة البحرى بضائع بالإتحاد المصرى للتأمين، أن أحداث الجمعة 16 اغسطس الحالى جاءت نتيجة سياسات معينه غير مقبولة من فئة معينه حيث انقلبت من أحداث سياسية إلى اعمال عنف سياسى وشغب.
واوضح ان ما يحدث الآن هو رد فعل لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى الأربعاء الماضى تمت عدة مواجهات مع الشرطة مما أسفر عن سقوط ضحايا بين الطرفين، كما شهد حريق لبعض اقسام الشرطة والكنائس وعدد من مبانى ومنشآت الدولة مثل مبنى المقاولون العرب.
واضاف ان كل هذه الأحداث ستسبب فى ارتفاع أسعار وثائق العنف السياسى والحروب، حيث يتم إعادة تقييم أسعارها كل فترة وفقاً لظروف البلد، مضيفاً أن الجهات التى يقع على عاتقها الموافقة على تعديل الأسعار هى الصندوق العربى لأخطار الحروب ولجنة الحروب بلندن.
وأشار إلى أن أسعار الوثائق التأمينية ترتفع وتنخفض وفقاً لحجم تحقق الخطر، مشيراً إلى أن غياب الأمن يسبب فى زيادة اسعار الفروع التأمينية وخاصة التى ترتبط بالسرقة والسطو كالنقل الداخلى.
ووافقة الرأى على بشندى، مدير الشئون الفنية بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "gig"، ان ما يحدث فى الوقت الحالى من أعمال عنف داخل الشارع المصرى أسفرت عن الإعداء على عدد من أقسام الشرطة وبعض المؤسسات الحيوية بالدولة وممتلكات الأفراد يندرج تحت تغطية العنف السياسى، موضحاً أن شركات التأمين تعوض السيارات والممتلكات الخاصة بالشرطة ولكن مبانى وزارة الداخليه غير مؤمن عليها.
وأضاف ان شركات التأمين لن تواجه مشكله أثناء تجديد اتفاقيات إعادة التأمين نظراً لأن الشغب والإضطرابات يتم تغطيتها اختيارياً وبالتالى فهى لن تؤثر على شركات التأمين المصرية.
واشار إلى أن إغلاق عدد من شركات التأمين فى مواعيد مبكرة خلال الأيام الماضية لن يؤثر على عمل الشركات نظراً لأنه يتم تخفيض الساعات لاقل من ساعتين فقط.
ومن جانبه أكد عبدالواحد حامد، مدير إدارة الحريق – المنطقة الشمالية بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، أن الاحداث التى تمر بها مصر ستساعد على زيادة الإقبال على وثيقة العنف السياسى، بالإضافة إلى إعادة تقييم الأسعار وفقاً للمكان والظروف التى تمر بها البلد.
وأوضح أنه مع الظروف الحالية التى اعقبت فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وأحداث جمعة الغضب 16 اغسطس بالإضافة إلى التغيرات التى تحدث بالبلد تشير إلى زيادة نسبة تحقق الخطر.