عقاريون يرسمون خريطة السوق بعد ارتفاع الدولار وشهادات ادخار البنوك.. وتوقعات بزيادة 20% فى الأسعار

توقع عدد من الخبراء والمطورين العقاريين اتجاه حركة السوق العقاري خلال الفترة القادمة بعد ارتفاع اسعار الدولار وقرار البنك المركزي برفع اسعار الفائدة وإطلاق شهادات استثمار بالبنوك بعائد يصل ل18%.
وتوقع الدكتور أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أن ترتفع أسعار العقارات ما بين 15 إلى 20 في المائة بعد إجراءات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي تسببت في موجة اضطرابات اقتصادية عالمية كان من آثارها ارتفاع الأسعار عالميًا، وبالتالي ارتفعت أسعار مواد البناء.
تحدي صناعة التطوير العقاري
وأكد الشناوي أن قرار البنك المركزى وما تبعه من ارتفاع في سعر الصرف للدولار وإصدار شهادات ذات عائد 18٪؜ تمثل تحديا كبيرا أمام صناعة التطوير العقاري.
وتابع: تواجه شركات التطوير العقاري أزمة سيولة بعد رفع سعر الفائدة ومن المتوقع أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وأيضًا سعر صرف الدولار لذلك يجب مواجهة تلك التحديات.
واوضح أن الشركات العقارية ستضطر للتنازل عن جزء من هامش الربح وذلك للحفاظ على حركة السوق العقاري وأيضًا دور الشركات الوطنية بالتعاون والتلاحم مع الدولة فى دعم الاقتصاد القومي والحفاظ على صناعة التطوير العقارى لما له من أهمية اقتصادية كبيرة حيث يساهم ب 25 ٪؜ تقريبًا من الناتج القومي واجتماعيًا يخدم قرابة ال100 حرفة وأيضًا محاربة الاسعار والعروض الوهمية من بعض شركات التسويق والمطورين الوهميين وعلينا تثقيف الجمهور بأن الأسعار المنخفضة ليس المقياس للشراء بل بالعكس يعتبر السعر المنخفض مجال للشك فى وجود المنتج العقاري من عدمه وأيضًا علينا جميعًا محاربة سياسة حرق الأسعار.
محاربة الاحتكار
وطالب الشناوي الدولة بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة الاحتكار للسلع والمضاربة فى الأسعار مما يؤدى الى زيادة الاسعار بشكل لا يتناسب مع الزيادة المنطقية مؤكدا ضرورة عمل تيسيرات جريئة علي إجراءات التمويل العقاري للحد من الأعباء التى تقع على عاتق شركات التطوير العقاري لوحدها وايضا تقديم تيسيرات للمطورين العقاريين من خلال تيسير إجراءات التمويلات البنكية لجميع الشركات الجادة بمختلف الحجم وكذلك زيادة فترات السداد لثمن الأراضي تصل الى من 7 سنوات الى 10 سنوات من الدولة لشركات التطوير العقاري ومطالبة شركات التطوير العقاري بالتعامل مع الأزمة الراهنة بحكمة وبدقة مع الزيادات السعرية للحفاظ على مصلحة الجميع ومن اجل الحفاظ على انتعاش السوق العقاري.
واقترح الدكتور الشناوي ضرورة الاتجاه إلى التوسع الرأسي فى المدن الجديدة المؤهلة من حيث البنية التحتية والسماح من جميع الجهات المختصة لذلك لمواجهة تكلفة الانشاءات العالية وتقليل الاعباء والتكلفة على الشركات وبالتالى تقليل ثمن الوحدات على العملاء كإحدى الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار.
اسعار المواد الخام
فيما أكد هشام الفولى رئيس القطاع التجارى بشركة "IHD" للتطوير العقاري، أن أسعار العقارات سوف ترتفع بنسبة 15% خلال الربع الثانى من 2022، نتيجة زيادة الدولار وارتفاع معدلات التضخم وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار المواد الخام، وعلى رأسها الحديد والأسمنت وايضا نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية، التى ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمى وعلى السوق العقارى ايضا،لافتا الى أن قطاع العقارات يواجه متغيرات متلاحقة وبشكل مفاجىء أدت إلى ارتباك حسابات الشركات وأثرت على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات والخطط التسويقية للشركات وهامش أرباحها.
أسعار العقارات
وأضاف الفولي أن الزيادات الأخيرة في أسعار الحديد والأسمنت التهمت هامش الربح الذى وضعته الشركات، وأصبحت الشركات بالكاد تستطيع الإنفاق على التنفيذ،مشيرا إلى أن الشركات التى قامت ببيع مشروعاتها بالكامل قبل هذه الزيادات في الأسعار لن تستطيع التنفيذ دون خسائر، خاصة أنها لم تبدأ فى الإنشاءات وسوف تتعرض للتعثر لافتا أن الشركات التى لديها مراحل جديدة من المشروعات ولم تطرحها بعد سوف تقوم بطرحها بأسعار تتناسب مع الزيادات فى أسعار الحديد والأسمنت الحالية وبالتالي سيكون هناك فارق سعري كبير بين أسعار الوحدات فى المراحل الأولى الأولي للمشروعات وبين المراحل الأخرى متوقعا أن تغطي المراحل الجديدة خسائر المراحل السابقة نتيجة الفوارق السعرية الجديدة

للمتقدمين على شقق سكن مصر.. قبل الحجز تعرف على أماكن الشقق
اخبار الاقتصاد|4 مشاكل يحلها القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء.. وموعد حجز واختيار شقق جنة بالتمويل العقاري
وأوضح أن الشركات فى ظل هذه الظروف لن تكون قادرة على إطالة دورة رأس المال متوقعا دمج فترات السداد خلال الفترة القادمة مع إعطاء خصومات لعميل الكاش لمواجهة أزمة السيولة، خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضى والأقساط المستحقة عليها والتي تتزامن مع مراحل تنفيذ المشروع علاوة على ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الإنشاء وبالتالي زيادة الأعباء المالية على الشركات.