الحوت: مصر استطاعت بمرونة وصلابة مواجهة أزمة كورونا

أكد محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الصناعة والإنتاج تحولت من كونها أساس تقدم ونهضة الدول إلى أمن قومي لأي دولة خاصةً بعد أزمة كورونا وما نتج عنها من شلل تام لسلاسل الإمداد والإغلاق.
وأوضح الحوت، أن مصر كانت من أقل الدول تأثُرًا بالأزمة واستطاعت بمرونةٍ وصلابةٍ أن تواجه الازمة بل تحولت إلى فرص جديدة ترجمتها أرقامُ النمو الاقتصادي الذي أصبح يواجه اليوم بعد أزمة الحرب في أوكرانيا تحديًا جديدًا وصعبًا تبقى دائما كلمة السر في تجاوزه الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة ثم التصدير.
جاء ذلك خلال لقاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، تحت عنوان: «الصناعة والتصدير.. ثنائية النمو والتنمية» بحضور السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وأعضاء السفارة بالقاهرة، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الدكتور نجاد شعراوى أمين الصندوق والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعضو مجلس الإدارة مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية وعمر بلبع رئيس لجنة العلاقات والاعلام، وعدنان شاتيلا وكريم خليفة والمهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ووائل شكري ولفيف من أعضاء الجمعية من القطاع الخاص المصري واللبناني، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
مساندة القطاع الخاص
وأضاف الحوت أنه ستظل مصر أرض الفرص الحقيقية والتي لن نسمح أبدا ان تكون فرصًا ضائعة وذلك بتماسك الدولة والقطاعِ الخاص والتكامل الحقيقي بين مختلف منظمات الأعمال والمجتمع ليكون شغلنا الشاغل هو تجاوز التحديات التي أمْلَتها علينا ظروفٌ قهريةٌ طارئة تتطلب إجراءات وآليات عمل غير تقليدية تتواكب مع طبيعة وقوة هذه المتغيرات.
وتابع، لا نختلف على ضرورة قيام الحكومة بإجراءات جريئةٍ وسريعة لمساندة القطاع الخاص على مواصلة دوره في البناء والتنمية وكذلك ضرورة توعية الناس بما نواجه من تحديات على المستوى المالي واللوجيستي.
وقال الحوت: نتطلع اليوم إلى الخروج بأجندة نتعاون فيها مع الوزارة ومنظمات الأعمال لمواجهة الوضع الحالي وما ينبغي أن يتم تَدَبُرَهُ لسيناريوهات الأزمة ومن أهم الإجراءات المطلوبة على وجه السرعة تشكيل غرفة عمليات بمثابة لجنة إدارة الأزمات مكونة من الوزارة وممثل لمجلس الوزراء واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ويكون لهذه اللجنة صلاحيات لمتابعة وحل أي مشاكل يواجهها الصَانّع مع أي جهة حكومية مثل التراخيص أو التنمية الصناعية وغيرها حتى نُسهِل على القطاع الخاص ونَرفَعَ عِبءَ المَشاكل المتعلقة بالبيروقراطية.