البرلمان يطالب الحكومة بضبط الأسعار.. نائب: يجب محاسبة المحافظين.. واقتراح بضرورة شن حملات تفتيش على الأسواق

تشهد الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية موجة غلاء في الأسعار بشكل كبير، وهو ما أدى لانتفاضة برلمانية من أجل مساءلة الحكومة حول دورها في مواجهة حالة الجشع التي تملكت التجار وآليات ضبط الاسعار وحماية محدودي الدخل.
البداية من الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى، حيث وجه اصابع الاتهام إلى جميع المحافظين ومافيا احتكار السلع وتخزينها بأنهم وراء ازمة انفلات وارتفاع الأسعار وفوضى الاسواق، مؤكدًا أنه على الرغم من التكليفات الرئاسية الحاسمة والواضحة التى اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى ونقلها إلى جميع المحافظين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته لاجتماع مجلس المحافظين لمواجهة ظاهرة انفلات وارتفاع الاسعار الا أن المحافظين لم تكن لديهم القدرة على تنفيذ هذه التكليفات.
وتساءل الدكتور إيهاب رمزى فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عن الاسباب الحقيقية التى وراء فشل المحافظين فى مواجهة هذه الازمة.
تحميل الأجهزة الرقابية فوق طاقتها
وأكد عضو مجلس النواب، أن المحافظين يحملون الأجهزة الرقابية بصفة عامة ووزارة الداخلية ومباحث التموين مهام كبيرة فى هذا الملف تحديدًا لان الاجهزة الرقابة بصفة عامة ووزارة الداخلية ومباحث التموين بصفة خاصة هى التى تقوم وحدها فى مواجهة ظاهرة انفلات الاسواق وارتفاع الاسعار واحتكار السلع والدليل على ذلك نجاح هذه الاجهزة فى ضبط الالاف من المخالفين والمتاجرين فى قوت الشعب فى الوقت الذى لم نسمع فيه عن اى تحركات وجولات مفاجئة للمحافظين على الاسواق
وأكد الدكتور ايهاب رمزى أنه لايوجد نقص بالسلع وهناك احتياطى استراتيجى كبير من السلع وسعر الدولار لم يرتفع ولم نصل بعد الى وقف الاستيراد بسبب الحرب الروسية الاوكرانية مشيرًا الى أن الاسباب الرئيسة وراء ارتفاع الاسعار هو احتكار السلع وتخزينها وعدم تداولها لرفع اسعارها عندما يزداد الطلب عليها ويقل المعروض منها مؤكدًا أن من يفشل من المحافظين فى مواجهة هذه الازمة عليه أن يبادر من تلقاء نفسه بتقديم استقالته لتخفيف العبء عن الاجهزة الرقابية والامنية لأن هذا الملف من مسئولية كل محافظ فى نطاق محافظته.

أين الحكومة من موجة الغلاء
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الغلاء الرهيب والارتفاع غير المبرر للاسعار لكافة السلع، دون احكام القبضة من الحكومة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن لا أحد ينكر خطوات الإصلاح الاقتصادي التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث نجح الرئيس السيسي بحق فى تحويل التحديات التي واجهت الدولة المصرية لسنوات طويلة إلى فرص تنموية عملاقة لبناء " الجمهورية الجديدة.
تداعيات ارتفاع الأسعار على محدودي الدخل
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يتبنى خطة حقيقية لرفع الضغوطات المعيشية عن كاهل المواطنين، وهو ما تمثل في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وهو ما يؤكد الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية، إلا أنه وبالمخالفة لكلمات وتوجيهات فخامة الرئيس نجد الحكومة دائبة على ارتفاع الأسعار، فالبلاد تشهد موجة غلاء غير مسبوقة، طالت كل السلع وأثرت على محدودى الدخل بل ومتوسطى الدخل.
وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، ان تقوم الحكومة بحملات تفتيشية للوصول الى مافيا التجار الجشعين، وان تبعث برسالة طمأنينة الى المواطن المصرى كي يشعر ان الحكومة على قلب محدود الدخل.
نائب يطالب بسرعة التدخل
طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سرعة التدخل لوقف ماراثون ارتفاع أسعار الحديد بصورة جنونية وغير مسبوقة واصبحت على صفيح ساخن وسط تراجع في الطاقات الانتاجية لبعض المصانع نتيجة نقص الخامات عالميا مع ارتفاع سعر البترول والمعادن بشكل تاريخي بسبب الحرب الروسية الاوكرانية ما ساهم في قفزة تاريخية للمعدن محليا.
وقال " مسعود " فى بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء إنه من غير المعقول ان يتعدى سعر الطن من الحديد مبلغ ال 17 ألف جنيه لبعض شركات حديد التسليح.
بالتزامن مع أزمة ارتفاع الأسعار.. طلب إحاطة لتفعيل الدور المجتمعي لشركات البترول
وأشار الى أن زيادة اسعار الحديد تمت على مرتين في حوالي أسبوع لدرجة أن احدى مصانع الحديد ارسلت إخطارا لوكلائه يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر مارس ليسجل سعر طن الحديد نحو 17500 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، ليصبح المصنع الأعلى سعرا في مصر.