طلبات إحاطة فى البرلمان تتهم «المحافظين» بعدم ضبط الأسعار

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة حول ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومواد البناء، متهمين المحافظين بالمسؤولية فى عدم ضبط الأسواق، ومطالبين الحكومة بوقف «جنون أسعار الحديد».
اتهم إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، المحافظين ومافيا احتكار السلع وتخزينها، بأنهم وراء أزمة انفلات وارتفاع الأسعار وفوضى الأسواق، وقال فى طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجهًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، إنه على الرغم من التكليفات الرئاسية الحاسمة والواضحة بمواجهة ظاهرة انفلات وارتفاع الأسعار، إلا أن المحافظين لم تكن لديهم القدرة على تنفيذ هذه التكليفات.
وتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء فشل المحافظين فى مواجهة هذه الأزمة، موضحًا أنهم يحمّلون الأجهزة الرقابية بصفة عامة ووزارة الداخلية ومباحث التموين مهام كبيرة فى هذا الملف، كونهم المسؤولين عن مواجهة ظاهرة انفلات الأسواق وارتفاع الأسعار واحتكار السلع، والدليل على ذلك نجاح هذه الأجهزة فى ضبط الآلاف من المخالفين والمتاجرين فى قوت الشعب، فى الوقت الذى لم نسمع فيه عن أى تحركات وجولات مفاجئة للمحافظين على الأسواق. وتابع: «لا يوجد نقص بالسلع، وهناك احتياطى استراتيجى كبير من السلع وسعر الدولار لم يرتفع ولم نصل بعد لوقف الاستيراد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية».
وتقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا للحكومة ممثلة فى وزارة البترول، بشأن إلزام الشركات العاملة فى قطاعى البترول والغاز بدورها المجتمعى فى نطاق تواجدها بالتزامن مع أزمة ارتفاع أسعار العديد من السلع. وأضاف: «تحدثنا مرارًا وتكرارًا عن تجاهل الشركات لدورها المنوط بها، ولكن لا حياة لمن تنادى، الأمر الذى يحتم على وزير البترول سرعة إصدار التوجيهات لكافة الشركات من أجل تفعيل هذا الدور المجتمعى، وتحمل هذه الشركات مسؤوليتها فى مساندة الدولة، إذ إننا مقبلون على شهر رمضان، الأمر الذى يحتم على هذه الشركات المساهمة فى توفير احتياجات المواطنين البسطاء فى محيط هذه الشركات، لا سيما أنها تحقق مكاسب كبيرة».
وطالب النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق، الحكومة بسرعة التدخل لوقف ماراثون ارتفاع أسعار الحديد بصورة جنونية وغير مسبوقة، موضحًا أنها أصبحت على صفيح ساخن وسط تراجع فى الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع نتيجة نقص الخامات عالميًا مع ارتفاع سعر البترول والمعادن بشكل تاريخى، ما ساهم فى قفزة تاريخية للمعدن محليًا. وقال «مسعود»، فى بيان عاجل قدمه لرئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، إنه من غير المعقول أن يتعدى سعر طن الحديد 17 ألف جنيه لبعض شركات حديد التسليح، مضيفًا أن زيادة الأسعار تمت على مرحلتين فى خلال أسبوع.
وحذر من استمرار الشركات المنتجة للحديد فى الإعلام بشكل شبه يومى عن زيادة الأسعار، ومن المرتقب أن يصل سعر الطن من المصنع للمستهلك، بما يتخطى نحو 18 ألف جنيه، شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد.