ضبطوه فى وضع مخل مع زميلته.. تفاصيل مصرع عامل داخل مصنع بأكتوبر

كشفت تحريات مباحث مديرية أمن الجيزة ملابسات مصرع عامل إثر سقوطه من الطابق الرابع بأحد المصانع في مدينة 6 أكتوبر، موضحة أنه اختل توازنه أثناء تسلقه موسير الصرف الصحي لمحاولة الهروب عقب ضبطه فى وضع مخل مع زميلته.
وأضافت التحريات، أن العاملين داخل المصنع ضبطوا المتوفى وزميلته فى وضع مخل فأبلغوا الشرطة ومدير المصنع، فقرر الفرار خوفًا من الفضيحة.
وأشارت التحريات إلى انه أثناء محاولته الهرب عبر مواسير الصرف الصحي، اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع ليلقى مصرعه فى الحال.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من عمال أحد المصانع يفيد مصرع عامل نتيجة سقوطه من الطابق الرابع داخل المصنع بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة عامل به كسور وكدمات متفرقة بجسده وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال العاملين وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.
وكشفت التحريات الأولية أن زملاءه ضبطوه فى وضع مخل مع زميلته فى غرفة بالطابق الرابع وأثناء محاولة الهروب بتسلقه مواسير الصرف الصحي، اختل توازنه وسقط على الأرض مفارقا للحياة ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أم ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.