مكتسبات المرأة في السلك القضائي.. جلوس القاضيات على منصات محاكم مجلس الدولة لأول مرة في حدث تاريخي

يشهد مجلس الدولة غد0 حدثا تاريخيا لأول مرة بجلوس المرأة علي المنصة تنفيذ0 لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجه مجلس الدولة، الدعوة للصحفيين والإعلاميبن لحضور الحدث التاريخي، وهو جلوس القاضيات على منصات محاكم مجلس الدولة في مختلف المحافظات ويستقبل محاكم مجلس الدولة بالديوان العام بالدقي في تمام الساعة التاسعة والنصف، كافة الكاميرات لتوثيق هذا الحدث التاريخي.
وأكد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أنه تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 446 لسنة 2021 في الثالث من أكتوبر 2021 تم تعيين (98) قاضية في مجلس الدولة، وتم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها وشاركن زملاءهن من القضاة في الإنجاز المتميز الذي يتم حاليا بالمجلس، وفي ذات الوقت اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسة ملفات القضايا وإدارة الجلسة والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها.
وأضاف رئيس مجلس الدولة أنه تأكد من كفاءة وتميز القاضيات وسرعة الإندماج في الهيئة القضائية لمجلس الدولة، كما أثبتت المتابعة المقدمة عنهن الدقة في بحث القضايا وإعداد التقارير القانونية فيها والمشاركة في المداولة والتعاون مع الزملاء والرؤساء.
وتابع رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، إن تعيين المرأة قاضية في المجلس حدث تاريخي جاء في موعده.
ولفت إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2021، بإعتماد الحركة القضائية لعام 2021-2022 بموافقة المجلس الخاص، لذا تقرر اعتبارا من غد السبت جلوس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية.
كما ستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة. وبهذا تكون القاضيات قد تحقق لهن جميع صلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثل القضاة، وفي ذات الوقت سيستمر بحثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، كما سيستمر تدريبهن لمزيد من ثقل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي.
وزير العدل
وجاء ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزير العدل المستشار عمر مروان بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى للقضاء العادي وهيئتي النيابة الإداربية وقضايا الدولة، ورئيس مجلس الدولة للاستعانة بالمرأة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري، لتوجب تسليط الضوء على إسهامات المرأة فى القضاء المصري ومدى نجاح التجربة التي تسعى القيادة السياسية لتعميمها المرحلة المقبلة بالقضاء العادي وصول0 للنيابة الإدارية وقضايا الدولة،ثم لاول مرة بمجلس الدولة.
النائب العام
ومن جانبه التقي النائب العام المستشار حمادة الصاوي بعضوات النيابة العامة الجديدات المُعيّنات بموجب قرار «مجلس القضاء الأعلى»، واكد لهن أهميةَ قرار نقلهن للعمل «بالنيابة العامة» وضرورة استيعابهن العملَ والتحقُّق به وتحمل المسئوليات التي ستُلقى على عواتقهن بموجبه، باعتباره قرارًا تاريخيًّا للمرة الأولى في تاريخ «النيابة العامة»، ووجَّهَهُن إلى مراعاة كافَّة ما أُثير من انتقادات وسلبيات على هذا القرار من بعض المواطنين والمتخصصين ليعملن على إثبات عكسها واعتبارها تحديات يسعين لتخطيها.
كما أكدَّ لهن ضرورةَ تقبلهن واستعدادهن للعمل في أي موقع «بالنيابة العامة» شأنُهن في ذلك شأن سائر أعضاء النيابة العامة، وخضوعهن في ذلك لضوابط العمل فيها، والالتزام بتدرجها الرئاسي، وما تأسس عليه أعضاؤها من قِيم وتقاليد قضائية.
وشدد النائب العام َّ على ضرورة اهتمامهن بتأهيل أنفسهن للتحقيق في مُختلِف القضايا وفحصها ومباشرتها وأداء المرافعات أمام المحاكم ليثبتن قدراتهن على العمل «بالنيابة العامة».
وأعلنَ في ختام اللقاء عن إعداد «معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة» برنامجًا تدريبيًّا لتأهيلهن يبدأ الشهر الجاري، إذ سيتلقين فيه محاضرات متخصصة فيما سيباشِرْنَه من أعمال «بالنيابة العامة» حتى يكونَ بدءُ عملهن مبنيًّا على أساس علميٍّ وتأهيلٍ وافٍ.

5 مارس.. مجلس الدولة يعلن جلوس القاضيات الجدد على منصة القضاء
مجلس حقوق الإنسان: مقتل 331 وإصابة 675 أخرين في أوكرانيا منذ بدأ الحرب
القضاء العادي
وبدأت تجربة المرأة بالقضاء العادي بدأت عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية حتى تعيين آخر دفعة عام 2015.
وقالت مصادر إن المرأة دخلت القضاء عبر 3 دفعات منفصلة بإجمالي 66 قاضية موزعات حاليا على محاكم الجمهورية تم اختيارهن جميعًا من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وليس بالطريق التقليدي من بداية السلم القضائي.
تضاعف اعداد المرأة
ولفتت المصادر إلى ان النيابة العامة والقضاء الإداري،دخلت على خط التعينات،بينما برزت بقوة فى هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، حيث يبلغ عددهن في النيابة الإدارية 1980 عضوة، بإجمالي نسبة 43% من إجمالي عدد الأعضاء، بخلاف 670 عضوة بهيئة قضايا الدولية، بإجمالي نسبة تصل إلى 20% من إجمالي عدد الأعضاء
ثلاث قاضيات بالدستورية
فضلا عن ثلاث قاضيات بالمحكمة الدستورية العليا حاليا؛ هن: المستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز نائب رئيس المحكمة وعميدة حقوق حلوان سابقا، والمستشارة شيرين فرهود الرئيس بهيئة المفوضين، والمستشارة شيماء نجم العضو بهيئة المفوضين.
النيابة الإدارية
وأوضح المستشار محمد سمير، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن النيابة بادرت منذ تولي المستشار عزت أبوزيد رئاسة الهيئة إلى دعم المرأة وتمكينها من المناصب القيادية وذلك فى إطار رؤية شامل، مشيرًا إلى أنه جرى تولي العديد من عضوات النيابة، منصب مدير نيابة فى أغلب محافظات الجمهورية سواء فى العاصمة أو في الوجهين البحري والقبلي.
وأضاف المستشار سمير أن 23 عضوة من عضوات النيابة باشرت سلطة الإدعاء أمام المحاكم التأديبية المختلفة حتى الآن، فى سابقة هي الأولى من نوعها لتقلد المرأة هذا المنصب فى تاريخ عمل النيابة، موضحا أن تجربة المرأة فى النيابة كانت -شديدة النجاح- وأثرت العمل القضائي، ما انعكس على دورة العمل وخدمة المواطنين واسترداد حقوقهم فى إطاردور النيابة واختصاصاتها.
قضايا الدولة
ولفتت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين مصطفي فتحي، أنها تولي اهتماما كبيرا بملف المرأة فى إطار حرص وسعي الرئيس السيسي لتعظيم دور المرأة لاسيما فى العمل القضائي، وذلك عبر إصدار قرارات عدة أخرها تعيين مستشارتين شباب كأمناء عام مساعدين بالهيئة لأول فى تاريخها.
واشار إلى نجاح المرأة فى أداء دورها في محراب العدالة، وأن ذلك ظهر جليا فى مواقف كثيرة وهو ما نتج عنه إشراك عدد كبير منهن فى الإشراف على إنتخابات النقابات، بجانب التوسع في إشراكهن فى مناصب قيادية برئاسة الفروع والأقسام.
وانتهجت النيابة الإدارية فى يوليو من العام قبل الماضي، نهجا جديدا، يتمثل فى تعظيم دور المرأة وإسناد إدارة مناصب قيادية بالهيئة لها، وهو ما لاقى إشادة المجلس القومي للمرأة، معتبرا ذلك بمثابة تأكيد التزام أجهزة ومؤسسات الدولة بدعم من القيادة السياسية بمساندة المرأة ودعمها في المشاركة والوصول إلى المكانة التي تستحقها بناءً على مبدأ تكافؤ الفرص.
وشرعت النيابة الإدارية، فى تعيين المستشارة فاطمة عثمان أحمد، لشغل منصب مديرة نيابة ضمن 4 آخريات، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل منصب مديرة نيابات بمحافظات الصعيد فى التاريخ القضائي المصري.
القرار جاء إشادة بدور عضوات النيابة الإدارية اللاتي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها إجمالا، موضحا أن هذا ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة، مشددا على تميزهن وتفانيهن بما يضطلعنا به من أعباء ومسؤوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية.
وقال المستشار عزت أبوزيد أن هذا القرار مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، التي أثبتت جدارتها وكفائتها فى كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها فى الدولة لتساهم فى رفعة الوطن وعلو شأنه.
ولم يقتصر دور النيابة على تولي عضواتها المناصب القيادية فحسب، بل أمتد لتعاون النيابة مع المجلس القومي، لدعم المرأة ذات الاعاقة العاملة فى مختلف الجهاز الإداري للدولة.
وأثمر تعاون النيابة الإدارية مع المجلس فى انجاز عدد من القضايا، أبرزها إتاحة وصول المعلومات وعقد دورات تدريبية لأعضاء النيابة الإدارية حول طرق التواصل مع الاشخاص ذوى الاعاقات المختلفة، ودراسة الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة لتسهيل حق التقاضي لذوي الاعاقة أمام النيابة الإدارية، ودراسة ترجمة الموقع الرسمي للنيابة إلى لغة الإشارة مع تسجيل صوتي للتواصل مع أصحاب الاعاقة السمعية والبصرية، ودراسة توفير المساعدة القضائية للأشخاص ذوي الاعاقة أمام النيابة الإدارية؛ لتمكينهم من اقتضاء حقوقهم الواردة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة 2018.
كما واصلت النيابة اهتمامها بالمرأة وتمكينها فى تولي المناصب القيادية، بإصدار رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا، في 7 ديسمبر الماضي، بتكليف عدد من عضوات النيابة الإدارية لتمثيل النيابة في مباشرة الادعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة؛ إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة ودعمها في تولي المناصب القيادية.
وجاء هذا القرار بعدما نظم قطاع حقوق الإنسان والمرأة بوزارة العدل، دورة تدريبية برعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لتدريب عدد من عضوات النيابة الإدارية على مباشرة الادعاء أمام المحاكم التأديبية.