وزيرة البيئة تشارك في حفل توزيع جوائز مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة

أعربت الدكتورة عن سعادتها عن المشاركة فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة للمرة الثانية حيث كانت المرة الأولى فى الدورة الثانية حيث كان بداية تأسيس العلاقة بين قطاع البترول والبيئة وحيث كان أهم محاورها هو تغير الثقافة نحو البيئة وعلاقتها بالتنمية حيث كانت العلاقة قديمًا بين البيئة والتنمية إما رفاهية أو عائق للتنمية ولكن مع تطور التكنولوجي وظهور مفاهيم التنمية المستدامة انعكس ذلك على العلاقة بين البيئة والتنمية اصبح هناك سعى دائم لتحقيق التوازن بينهما وأنهما وجهان لعمله واحدة مشيرة إلى ان مصر من أوائل الدول التي آمنت بتلك بأهداف التنمية المستدامة وتبنتها، ووضعت نصب أعينها تحقيق التنمية المستدامة بمحاورها الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي جاءت معبرة عن رؤية القيادة السياسية وتوجهها نحو تحقيق التنمية المراعية للابعاد الاجتماعية والبيئية والتي تضمن حقوق الأجيال القادمة في الاستفادة بالموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى حفل جوائز معرض مصر الدولى للبترول الخاص بالصحة والسلامة والبيئة فى مجال الطاقة بحضور لفيف من الخبراء من مصر والعالم فى مجال الطاقة والتنمية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد الى توجه الدولة نحو مصادر الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة كمحطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن طاقة الرياح كذلك إنتاج الوقود المشتق من المرفوضات (RDF) من خلال مصانع تدوير ومعالجة المخلفات بالإضافة الى التوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من المخلفات الزراعية والحيوانية، كما قامت وزارة البيئة مؤخرًا بإدخال تكنولوجيا التغويز اللاهوائي (Gasification) لتحويل المخلفات الصلبة والزراعية إلى وقود حيوي، البدء في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة سواء من خلال وحدات تحويل المخلفات البلدية الصلبة / الحمأة إلى طاقة كهربائية، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
و استعرضت وزيرة البيئة جهود الدولة للحد من التلوث الناتج عن منشآت إنتاج مصادر الطاقة مع دفع عجلة الاستثمار من خلال تحويل العلاقة بين البيئة وقطاع البترول إلى علاقة يحكمها التوزان وتحقيق المصالح المشتركة والتى تمثلت فى العديد من المحاور من أهمها تنفيذ خطط الإصحاح البيئي للحد من الصرف الصناعي للمنشآت البترولية بالتعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والبيئة حيث قامت شركات البترول بمنطقة خليج السويس بنطاق محافظات ( البحر الأحمر – السويس – جنوب سيناء) - وعددهم 13 موقع منهم منشأتين لتصنيع البترول - بتنفيذ خطط للإصحاح بيئي تتضمن إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعى للوصول للتوافق البيئى، وتقوم وزارة البيئة بالمتابعة الدورية لهذه الشركات للوقوف على الوضع البيئي لها ومدى توافقها مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتبلغ تكلفة تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لمشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي بخليج السويس أكثر من 7 مليار جنية وستنتهي كافة هذه المشروعات بنهاية عام 2022.
وأضافت ان من الأمثلة الناحجة أيضًا معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج عن منشات البترول بنطاق بحيرة مريوط حيث يوجد فى مصر برنامج قومى لإعادة تأهيل البحيرات المصرية حيث تم العمل على وقف الصرف من خلال الرصد والرقابة المحكمة.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى مشروعات الحد من الانبعاثات الملوثة للهواء وخفض انبعاثات الكربون الصادرة عن شركات البترول حيث تتعاون وزارة البيئة مع وزارة البترول والثروة المعدنية في مجال خفض الانبعاثات وكذلك الرصد اللحظي للمداخن، حيث تم ربط العديد من مداخن منشآت تصنيع البترول علي الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بجهاز شئون البيئة والتي تقوم بعمليات الرصد اللحظي لانبعاثات تلك الشركات بهدف السيطرة وإحكام الرقابة على تلك المنشآت والتأكد من توافقها مع الحدود الآمنة المسموح بها قانونًا.
تمهيدا لاعلانها محافظة خضراء.. نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد وزارة البيئة
اجراءات الحصول على دعم من وزارة البيئة لزراعة أسطح المنازل
وشددت وزيرة البيئة أن قصص النجاح هذه تعكس مدى اختلاف العلاقة بين قطاع البترول والبيئة ومدى الحرص على تحقيق المصالح المشتركة وخاصة فى ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop 27 وطرح كيفية دمج قضايا التغيرات المناخية فى مجال الطاقة حيث يصدر 65% من انبعاثات مصر من قطاع الطاقة والذى يضم الكهرباء والنقل والبترول وأن مصر يصدر عنها انبعاثات الاحتباس الحرارى تقدر بحوالى 3%من كامل انبعاثاتها والتى تقدر بحوالى 0.6 % عالميا اى اقل من واحد ومع ذلك تعمل مصر جاهدة على تبنى تكنولوجيات وخطط بيئية تعمل على امتصاص الكربون وإعادة استخدام الكربون مرة اخرى كذلك ان هذا القطاع يؤثر فى مجال التغيرات المناخية لذلك تقوم مصر بالعمل على ثلاث محاور اساسية وهي تنمية مصادر التمويل واشراك القطاع الخاص فى اطار تمويل المناخ وليس تمويل الخاص بالسياسة كذلك تطوير التكنولوجى وكيف يمكن توفير التكنولوجيات لدول النامية وتوطنيها بها وأخيرا بناء القدرات الوطنية لاحكام العلاقة بين المحاور الثلاث وتحقيق حماية البيئة.
وفى ختام كلمتها شددت وزيرة البيئة على سعى الوزارة الدائم لاستمرار التعاون المثمر والبناء مع شركاء العمل البيئى من مختلف الوزارات والجهات المعنية بهدف الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الدولة بكافة مواطنيها وقطاعاتها المختلفة.