وزيرة التجارة تعلن حل أزمة تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين

كشفت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية والإدارة المحلية لحل كافة مشاكل تأخر منح الأراضي الصناعية للمستثمرين، مشيرة إلى أن تخصيص الأراضي واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة، بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق النصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن الأولوية في منح الأراضي للمستثمرين تكون للأنشطة التي تحتاج إلى توسع، فضلا عن حاجة المستثمر إلى نشاط مكمل لنشاطه الذي يعمل فيه.

وأوضحت نيفين جامع، أن المجمعات الصناعية بالعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية بها شروط أكثر من محفزة للمستثمرين، لافتة إلى أن هناك ما يقرب من 17 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنه تم طرح 7 مجمعات صناعية حتى الآن، وهنا 5 مجمعات قيد الإنشاء وقاربت على الانتهاء.

وكشفت الدكتورة نيفين جامع، أن النسبة الأكبر من المجمعات الصناعية موجودة في محافظات الصعيد، مؤكدة أن الصعيد يحظى ب10 مجمعات صناعية من أصل 17 مجمعا.

وأكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، أن الصناعة تعد قاطرة التنمية في الدولة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي هو الذي يستطيع أن يستوعب العمالة.

وقال حلاوة: قضية تعميق الصناعة في الجمهورية الجديدة قضية مصيرية بالنسبة لمصر، مشددا على الحكومة تبني سياسات لتعميق الصناعة المحلية.

وأشار النائب، إلى أن تعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للتخفيف على موارد الدولة.

وأكد محمد حلاوة، أن تعميق الصناعة مرتبط بزيادة الصادرات المصرية، لتحقيق هدف الرئيس الوصول ل100 مليار دولار زيادة في الصادرات.

ولفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إلى أن الأمر لا يتوقف عند الدعم المادي ولكن فتح الأسواق وزيادة المعارض وإتاحة الفرص كاملة أمام المستثمرين.
حلاوة: القطاع الصناعي قاطرة التنمية.. وعلينا تعميق المنتج المحلي
السيسي: نتطلع لزيادة الاستثمارات والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة
وأكد حلاوة، أن اللجنة خلال الفترة الماضية، عقدت أكثر من 6 جلسات مناقشة بحضور وزيرة التجارة والصناعة وكافة الجهات المعنية.