ضبط مصنع لصناعة مستحضرات التجميل مجهولة المصدر فى الاسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، حملات تموينية مكبرة لضبط الاسواق والاسعار فى المحافظة
إزالة 613 حالة تعد علي أملاك الدولة بالفيوم
أول تحرك من الحكومة والبرلمان بشأن الإيجار القديم
ياتى ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع ومنع تداول السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية حماية للمواطنين من الغش التجارى والتدليس

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة و اشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة.

و التى أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل و ذلك لحيازة خامات بدون بيانات ومجهولة المصدر وزيوت عطرية منتهية الصلاحية تستخدم فى صناعة العطور.

وتم التحفظ على واحد برميل جلسرين زنة 160 كجم بدون بيانات ومجهولة المصدر و3 برميل مادة تكسابون زنة البرميل الواحد 130 كجم باجمالى وزن 390 كجم بدون بيانات ومجهولة المصدر، 15 جركن كحول اثيلى زنة الجركن الواحد 20 كجم باجمالى وزن 300 كجم مجهولة المصدر وبدون بيانات،9 جركن زيوت عطرية باجمالى 10 كجم منتهية الصلاحية.

تموين الإسكندرية

و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفة.

وفى واقعة أخرى، أحالت نيابة الأموال العامة، ملف اتهام المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمنطقة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بتجميع بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين "دون وجه حق"، والاستيلاء على الدعم الموجود بها دون إنتاج خبز فعلي يقابلها، حيث ضُبط بحوزته 81 بطاقة تموين خاصة بالمواطنين، وأحيل للمحاكمة.

السلع الغذائية والاحتكار
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفاؤها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.