إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بقيمة 21 مليون جنيه بالسويس

نجحت الأجهزة الأمنية، فى إحباط محاولة نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة "حشيش، بانجو، هيدرو" بقيمة 21 مليون جنيه بمحافظة السويس.
سقوط اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما مخدر الايس بقيمة 2.5 مليون جنيه
سقوط عاطل يدير وكرا لتجارة مخدر الهيروين فى كفر الشيخ

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن السويس نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية") تخصصا فى نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائهما بمحافظات الجمهورية، وذلك من خلال إعداد مخازن سرية بسيارة نقل بمقطورة بأماكن سرية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما حال استقلاله السيارة المشار إليها.. وبالتفتيش تم ضبط ( 1750 طربة لمخدر الحشيش وزنت 175 كيلو جرام – 50 لفافة لمخدر البانجو وزنت 125 كيلو جرام- 62 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 125 كيلو جرام- مبلغ مالى –هاتف محمول)، مخبأين داخل مخازن سرية بالسيارة النقل، كما تم ضبط سيارة أخرى ملاكى.
وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار واستخدامه السيارة فى النقل والتهريب وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (21٫000٫000 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة المخدرات
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كما ان كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.