العرب ينتفضون لدعم الاقتصاد المصري.. السفير الليبي لدى القاهرة يعلن عن حزمة مشروعات عملاقة لتعزيز التعاون..ويؤكد: رحيل الإخوان لن يؤثر على العلاقات المشتركة

طرح السفير الليبى لدى القاهرة، محمد فايز جبريل، حزمة من المشروعات العملاقة في عدة مجالات تشمل التعليم والسياحة والصيد البحرى، استكمالا لما تم تقديمه بالفعل من مساعدات خلال الفترة الماضية، من تاريخ الثورة، في إطار تدفق المساعدات العربية الهادفة لدعم الاقتصاد المصرى.
وقال "جبريل"، في تصريحات صحفية، أن بلاده تمضى بعزم شديد في دعم الاستثمارات الموجودة أصلا في مصر، والتي انتقلت تبعيتها للسلطة الليبية بعد ثورة 17 فبراير 2011، وتتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار.
وأضاف أن وجود جماعة الإخوان في سدة الحكم بمصر، من عدمه، في ظل علاقاتهم مع إخوان ليبيا، ليس معيارا لمستوى التعاون بين البلدين، باعتبار أن أحد المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية منذ ثورة فبراير، هو عدم بناء العلاقات مع أي دولة على أساس هوس الزعيم أو أي جماعة أو حزب، وإنما على أساس المصالح العليا للوطن.
وأوضح أن التيار الإسلامي بجميع تشكيلاته في ليبيا، له تأثير أقل على الحياة السياسية، مقارنة بمصر، وأن الإخوان هناك جزء من الحركة الديمقراطية، لافتا إلى أن الشعب الليبي واعٍ في اختياراته، خاصة في ظل الانتقال السلمي للسلطة الذي تم خلال الشهور الماضية، وقيام المجلس التنفيذي بتسليم السلطة إلى المؤتمر الوطني المنتخب، وبعدها تم تعيين رئيس وزراء للحكومة المؤقتة.
ونظرا لما تمثله مصر من أهمية قصوى لدولة ليبيا على كل المستويات، كونها العمق الشرقى للأمن القومي الليبى، تنطلق حزمة المشروعات التي يطرحها السفير فايز جبريل، على أساس أن سيادة أجواء الاستقرار في مصر، تنعكس إيجابيا على ليبيا، وذلك على اعتبار أن تدفق رءوس الأموال إلى مصر، يتيح مساحة أكبر من الاستفادة بالخبرات المصرية في مختلف القطاعات.
ووفقا لتقديرات خبراء الاقتصاد، فإن مصر تحتاج تمويلا خارجيا يصل إلى نحو 20 مليار دولار حتى يونيو 2014، لتغطية الديون المستحقة، وذلك بالإضافة إلى عجز في تجارة السلع والخدمات يبلغ نحو 5.5 مليارات دولار، وهى التقديرات التي يفترض ألا يخرج من البلاد مزيد من رءوس الأموال وهو ما قد يحدث إذا اتسعت دائرة العنف.
ويقول "جبريل"، أن الاستثمار الليبى يتوجه لدعم الاقتصاد المصرى، وأن توسيع رقعة الاستثمار داخل مصر تهدف بالإضافة إلى المردود الربحى قضايا التنمية والمشاركة المجتمعية، حيث يتيح هذا النمط أن تبدأ ليبيا من حيث انتهت مصر في قطاعات الاستثمار المختلفة.
وبعيدا عن الشروط التي تفرضها الدول الأوربية لتقديم المساعدات الاقتصادية لمصر، فإن ليبيا تسعى من خلال حزمة المشروعات إلى المساهمة في حل مشكلات مصر الاقتصادية القائمة منذ ثورة يناير2011، مثل مشكلات تراجع سعر العملة وارتفاع العجز في الموازنة والبطالة.
ويأتى مجال السياحة في مقدمة المجالات التي تغطيها حزمة المشروعات الليبية في مصر، من خلال التعاون في تنظيم برامج سياحية مشتركة، عن طريق الشركة الليبية للاستثمارات السياحية، حيث يمتلك البلدان مقومات سياحية تاريخية وصحية يمكن من خلال التكامل بينهما أن تستحوذا على حصة كبيرة من حجم السياحة الدولية.
وفى هذا الإطار، أوضح السفير جبريل أن هناك تعاونا كبيرًا يجري حاليًا مع وزارة السياحة المصرية، لتنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرا بين الجانبين لرفع المستوى الفني لقطاع السياحة الليبية، مؤكدا أن السياحة الليبية بحاجة لمساندة مصر من أجل انطلاقها عن طريق دعم القطاع السياحي المصري سواء في مجال تدريب الكوادر العمالية أو في التخطيط للاستثمارات السياحية.
ويبلغ حجم السياحة الليبية الوافدة لمصر 583 ألف سائح خلال العام الماضي، احتلت بها المركز الخامس ضمن قائمة أهم 10 أسواق مصدرة للسياحة إلى مصر، فيما يعتبر معدل تكرارية توافد السائح الليبي على مصر مرتفعا حيث يتجاوز 3 مرات سنويًا، وذلك نظرًا لارتباطه الثقافي والتاريخي بالشعب المصري، فضلا عن ارتباط الكثير منهم بأعمال خاصة في المدن المصرية خلال السنوات الأخيرة.
أما في مجال التعليم الذي توليه ليبيا اهتماما كبيرا بالاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة فيه، فتشمل حزمة المشروعات تعاونا متصاعدا مع الجامعات المصرية، وتأسيس تجربة جديدة في نقل المدارس الليبية الموجودة في مصر إلى مناطق ليبيا، حاملة ما تراكم لديها من خبرات وبرامج تعليمية.
كما تشمل حزمة المشروعات الليبية إنشاء صرح طبي عملاق في مرسى مطروح المتاخمة للحدود، حيث يمكن الاستفادة من قرب المسافة وسيولة الحركة بين البلدين في تقديم خدمات طبية عالمية تمتلكها مصر، بالإضافة إلى نقل الخبرات الطبية المصرية إلى الليبيين.
وفى إطار الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية فإنه يتم التنسيق مع رجال الأعمال حول الدور المصري في ليبيا والاستثمارات المشتركة في مصر، بالإضافة إلى سبل رفع إمكانيات المؤسسات الوطنية التي تستطيع التعاون مع ليبيا.
ويقول السفير جبريل أن شركة "المقاولون العرب" بما تمتلكه من خبرات عظيمة، يكون لها دور مهم في مشروعات إعادة الإعمار، وذلك بالإضافة إلى دورها في نقل الخبرات إلى الليبيين في مجال البناء والتشييد.
كما تشمل حزمة المشروعات الليبية الداعمة للاقتصاد المصرى، تأسيس شركة عملاقة للصيد البحرى، حيث تمتلك البلدان شواطئ طولها أكثر من 3000 كم، وهو ما يسهم في إنهاء مشاكل الصيد غير القانونى، التي يذهب ضحيتها عشرات المصريين سنويا بسبب دخولهم المياه الإقليمية الليبية بدون تراخيص.