مصطلح شرعية الصندوق بدعة مصرية لا أساس لها - د.أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى في حوار ل "فيتو": الرئيس المعزول سيخضع للمحاكمة العسكرية

الدكتور أيمن سلامة
* إرادة الملايين الكاسحة في 30 يونيو أسمى من أية دساتير أو تشريعات أو قوانين
* الشعب المصرى ائتمن رئيسه منذ عام عاد وصحح اختياره بعد تبصر وتدبر
* ما حدث خلال العام الماضى تدليس وغش واحتيال من جانب نظام سياسي فاشل عاجز
* قانونيا لا تستطيع الولايات المتحدة تجميد المعونة الأمريكية لمصر
* الجيش المصرى سيقوم بأكبر عملية عسكرية في تاريخه لاستئصال كافة البؤر الإرهابية في سيناء
* أي أجنبى يقيم بمصر لابد أن يلتزم بكافة التشريعات والقوانين
وسط حالة الغليان التي تعيشها مصر الآن اختلطت الكثير من المفاهيم، ونشأت لدينا مصطلحات خاطئة قلبت الوضع تماما منها مصطلح الشرعية وحكم العسكر وشرعية الصندوق وغيرها من المصطلحات التي يستخدمها مؤيدو الرئيس المخلوع.
وقد أكد د.أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية أن إرادة الملايين الكاسحة الجامحة في 30 يونيو أصدق من أي صناديق وأنقى من أي شرعية وأسمى من أية دساتير أو تشريعات أو قوانين.
وقال في حوار ل"فيتو"، إن الشعب المصرى الذي ائتمن رئيسه منذ عام عاد وصحح اختياره بعد تبصر وتدبر، وما حدث خلال العام الماضى لا يدعى إلا تدليس وغش واحتيال من جانب نظام سياسي فاشل عاجز.
وأوضح أنه بالمعايير القانونية لا تستطيع الولايات المتحدة تجميد المعونة الأمريكية لمصر وأكد أن الجيش المصرى سيقوم بأكبر عملية عسكرية في تاريخه لاستئصال كافة البؤر الإرهابية في سيناء.
وإلى تفاصيل الحوار:
- بداية في رأيك كأستاذ قانون.. ماذا تعنى كلمة الشرعية؟
الشرعية لا تعنى إلا رضاء المحكومين عن الحاكم وسياساتة وقراراته، أما بالنسبة لمصطلح (العسكر) فإن مصر لديها جيش شريف لا عسكر، لأن العسكر تعنى الانقلابيين العسكريين الذين يصلون للحكم عن طريق انقلاب عسكري واضح رغما عن إرادة الشعب وحين يصلوا لسدة الحكم يتشبسون بها ولا ينسحبون إلى ثكناتهم العسكرية وهناك العديد من الأمثلة للطغمة العسكرية، كما حدث في اليونان عام 1969 وكما حدث في تركيا عام 1980 وفى معظم دول أمريكا اللاتينية في الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم.
- ماذا عن مصطلح شرعية الصندوق الذي بات يتردد كثيرا في الفترة الأخيرة؟
هذا المصطلح بدعة مصرية، فالشرعية إما أن تكون دولية أو دستورية أو ثورية، وفى الحالة المصرية التي نحن بصددها، فإن إرادة الملايين الكاسحة الجامحة في 30 يونيو أصدق من أي صناديق وأنقى من أي شرعية وأسمى من أية دساتير أو تشريعات أو قوانين، فالشعوب هي التي تمنح وتمنع وهى التي ترفع وتنذر، والشعب المصرى الذي ائتمن رئيسه منذ عام عاد وصحح اختياره بعد تبصر وتدبر، فحين شعر الشعب المصرى الأبى الكريم أن ما حدث خلال العام الماضى لا يدعى إلا تدليسا وغشا واحتيالا من جانب نظام سياسي فاشل عاجز لم يفلح أو ينجح في تلبية مطالب الشعب فانقلب عليه.
- وكيف ترى موقف الجيش المصرى الآن ؟
انقلاب الشعب يعد انقلابا ديمقراطيا على نظام غير ديمقراطى وحينما رفض الحاكم المحتال الإذعان لإرادة الشعب لجأ الشعب إلى جيشه المغوار فلاذ به واستجار وكان عند ظن شعبه به، فحقق الشعب مطالبه من خلال المؤسسة الوطنية المصرية الأهلية أثبتت على مدى التاريخ انحيازها للشعب وإن كان هناك بعض من أعمتهم مصالحهم عن الحقيقة الساطعة الراسخة، فكيف يصفون ماحدث في 25 يناير2011 عندما انحاز الجيش أيضا للشعب ليحسم الأمر ويجبر مبارك على التنحى.
- وبماذا ترد على من يدعون أن ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري؟
أقول، إن الذي ثار في 30 يونيو هو الشعب المصرى، وإن الذي انتفض لحماية الشعب هو جيش مصر الشعبى، وإن الذي ارتضى خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية الاستثنائية الحالية هو الشعب أيضا، وإن الذي يقود المسيرة ويرأس الدولة المصرية هو ممثل الشعب.
- وكيف ترى الأنباء التي وردت من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تجميد المعونة الأمريكية لمصر؟
قانونيا لا تستطيع الولايات المتحدة تجميد المعونة الأمريكية لمصر وذلك بموجب مذكرة التفاهم المصرية الأمريكية عام 1980 في عهد الرئيسين السادات والأمريكى كارتر والتي تعهدت بمقتضاها الإدارة الأمريكية بتسديد المعونة الاقتصادية والعسكرية لمصر بشرط التزام مصر بالاتفاق والمحافظة على تحقيق السلام مع إسرائيل.
- وماذا عن الوضع القانونى للمعزول محمد مرسي ؟
محمد مرسي سيحاكم محاكمة عسكرية، وأؤكد أن الرئيس المخلوع ليس رهنا للإقامة الجبرية بل معتقلا وجار توجيه الاتهامات له على اختلاف أنواعها بشأن ارتكابه لجرائم عسكرية ويخضع للملاحقة القضائية المصرية العسكرية بموجب قانون الأحكام العسكرية بوصفه كان قائدا أعلى للقوات المسلحة المصرية وفى ذلك الصدد فإن الاتهامات تتضمن ارتكاب جنايات عسكرية عديدة.
- وماذا عن طلب التدخل من جهات أجنبية وبالتحديد إسرائيل؟
لن يكون هناك تدخل إسرائيلى بالمرة ولكن التهديدات التي حدثت من بعض قادة الإخوان ومنهم صفوت حجازى والبلتاجى بإجراءات تصعيدية ضخمة وخطيرة لا يتخيلها أحد والربط بين عزل الرئيس مرسي والأعمال الإرهابية في سيناء هي تصريحات خطيرة يجب أن يتحصن لها الجيش المصرى وقوات الأمن والشرطة في سيناء، وأنا أؤكد وفقا لمصادرى الخاصة أن الجيش المصرى سيقوم بأكبر عملية عسكرية في تاريخه وفى تاريخ سيناء أيضا لاستئصال كافة البؤر الإرهابية في هذا الجزء الغالى من أرض مصر وتلك العملية ستبدأ خلال ساعات قليلة من الآن وجار الآن إغلاق كافة الأنفاق من على خط الحدود الدولية مع قطاع غزة.
- وماذا عن السوريين الذين يتم استخدامهم في العمليات الإرهابية ضد المصريين؟
هؤلاء سيتم إبعادهم وذلك يعنى أنهم لن يعودوا إلى مصر ثانية خاصة أن أي أجنبى يقيم بمصر لابد أن يلتزم بكافة التشريعات والقوانين لأن قوانين الدولة المصرية تنطبق على كل العناصر الخارجية المقيمة فيها ومن يدخلها يبقى فيها بشروطها.