دعوى قضائية تطالب ببطلان تعيين منصور رئيسًا مؤقتًا لمصر

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان تعيين المستشار عدلي منصور رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا وبطلان تعيينه رئيسًا مؤقتا للبلاد مع بطلان قراره بحل مجلس الشورى لمخالفته لحكم المحكمة الدستورية العليا وبطلان جميع قراراته وذلك لعدم وجود تشريع يبين اختصاصاته.
وطالبت الدعوى ببطلان قرارات منصور بتشكيل حكومة جديدة لعدم تقديم الحكومة استقالتها أمام رئيس الجمهورية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 61901 لسنة 67 قضائية والمقامة من الدكتور حامد صديق الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت.
وتناولت الدعوى البيان الصادر من القوات المسلحة باعتباره لم يتم نشره بالجريدة الرسمية ولم تقم مشروعية البيان على شرعية شعبية أو دستورية أو قانونية ووصف مقيم الدعوى مشروعية البيان بأن مصدرها حركة تمرد وهي حركة بحسب، صحيفة الدعوى، غير شرعية بعد ما أعلنت المحكمة الدستورية عن عدم قانونية الحركة.
واستندت الدعوى إلى مخالفة قرار تعيين المستشار عدلي منصور رئيسا للمحكمة الدستورية لنص المواد 3 و5 و6 من قانون المحكمة.
كما أن وزير الدفاع حدد مدة 48 ساعة لحل الأزمة على إثرها خروج الملايين يوم 30 يونيو واعتبرتهم الدعوى لا يمثلون الشعب المصري وقبل انتهاء المدة المحددة خرج رئيس الجمهورية بخطاب بين فيه خروج وزير الدفاع عن وظيفته بما جعل بيان الفريق السيسي على حد وصف المدعي انقلابا عسكريا في لباس مدني.
وأضاف المدعي أنه لو على افتراض أن ثورة 30 يونيو هي ثورة فإنها لم تفوض المجلس العسكري لإدارة شئون البلاد.