استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، المستشار ضو الغزوي عضو المجلس الأعلى للقضاء الليبي والوفد رفيع المستوى المرافق له لتلقيهم الدورة التدريبية والاستفادة، من التجربة المصرية في تطوير المنظومة القضائية. القضاء الليبي وتأتي هذه الزيارة في إطار مذكرة التفاهم المشترك الموقعة بين مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء بدولة ليبيا، والتي تهدف إلي تعزيز التعاون والاستفادة من خبرات مجلس الدولة المصري في مجال الفتوى والقضاء الإداري. وأعرب المستشار ضو الغزوي رئيس الوفد القضائي عن سعادته بزيارة مجلس الدولة المصري والالتقاء مع كثير من أعضائه، وأثنى على التعاون المستمر بين مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء بدولة ليبيا، امتدادًا للعلاقات الأخوية المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة ليبيا، كما أثنى على الطفرة المتميزة في إنجاز القضايا في مجلس الدولة المصري، ورفع كفاءة أعضاء المجلس والتدريب والتأهيل المناسب للقضاة والقاضيات. مجلس الدولة وقد تضمن اللقاء عرضًا مرئيًا تناول نبذة تاريخية عن إنشاء مجلس الدولة، كما شملت الزيارة عرضًا تفصيليًا عن أصول صياغة الفتاوى القانونية والإجراءات الواجب مراعاتها عند إعداد الفتوى والعناصر المكونة لها وتفادي الأخطاء وبيان معايير وجودة الصياغة ومراحل الفتوى وأسسها والتفرقة بين الفتوى والحكم، كما تناول متابعة آخر مراحل ميكنة العمل القضائي واستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل مجلس الدولة، بعد ضبط وتنظيم ملفات الحفظ الورقي في مجلس الدولة وإتمام الأرشفة الالكترونية. مجلس الدولة: لا يجوز تجزئة المخالفات وتكرار الإحالة للمحاكمة التأديبية مجلس الدولة يلغي قرار وزير العدل بمجازاة مساعد كبير الخبراء حضر اللقاء من الجانب الليبي السفير محمد عبد العالي مصباح - سفير دولة ليبيا لدى جمهورية مصر العربية، ووفد قضائي رفيع المستوى من المجلس الأعلى للقضاء الليبي، وحضر من الجانب المصري المستشار أسامة محمود عبدالعزيز محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار طه محمد عبده كرسوع – نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام وبعض قضاة وقاضيات مجلس الدولة. القضاء الإداري يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. أنواع المحاكم المصرية القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة 165 من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام. ️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون. ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: 1- القسم القضائي. 2- قسم الفتوى. 3- قسم التشريع. يتألف القسم القضائي من: 1- المحكمة الإدارية العليا 2- محكمة القضاء الإداري 3- المحاكم الإدارية 4- المحاكم التأديبية 5- هيئة مفوضي الدولة.