"الإعلان الدستوري الجديد" يثير حالة من الجدل.. رفعت السعيد: جهة غامضة تحدد المسئول عن تشكيل اللجنة.. مارجريت عازر: رئيس الجمهورية من سيشكلها.. مصطفي الطويل: غير واضح

يبدو أن الساحة السياسية مازالت تحمل الكثير والكثير نظرا لاضطراب المشهد السياسي في مصر، فلقد أثار الإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية ردود أفعال واسعة من الكثيرين، البعض منهم رأي أنه غير واضح ومبهم، والبعض رأي أن رئيس الجمهورية من سيتولي تشكيل اللجنة.
وتعقيبا على تشكيل اللجنة المجتمعية التي تم الإعلان عنها في نصوص الإعلان الدستوري، قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، إنه لا يعلم من يشكلها وعلي أي أساس سيتم تشكليها، مضيفًا: "واضح إن هما اللي هيشكلوها وربنا يستر من اللي جاي".
وأكد أنه من الواضح أن هناك جهة غامضة هي من سترشح وتختار وتشكل مثلما تم الإعلان عن الإعلان الدستوري بين عشية وضحاها من الممكن أن نشكل اللجنة المجتمعية أيضا بهذه الطريقة، مضيفًا أن الغموض في اتخاذ القرارات من الممكن أن يثير معارك ضارية بين الجميع وهو ما نخشاه.
فيما قالت مارجريت عازر، سكرتير عام المصريين الأحرار، أنه طبقا لما ورد بنصوص الإعلان الدستوري أمس، سيتم تشكيل لجنة تتكون من 50 شخصية تمثلها جميع الأحزاب والقوي السياسية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور هو من سيقوم باعتماد أسماء اللجنة، بعد أن يختار الأسماء الصالحة للجنة.
وأوضحت "عازر" أن المصريين الأحرار لم يجتمع حتي الآن للاتفاق على اسم يرشحه.
وقال المستشار مصطفي الطويل، عضو اللجنة العليا لحزب الوفد، إن مواد ونصوص الإعلان الدستوري الصادر عن مؤسسة الرئاسة مبهم وغير واضح، مضيفا أنه من الواضح أن رئيس الجمهورية هو من سيشكل اللجنة المجتمعية.
واقترح "الطويل" أن يتم اختيار أن يمثل جبهة الإنقاذ والمعارضة 10 أسماء وشباب الثورة 10 أيضا بالإضافة إلى 10 من النساء و10 من الأقباط و10 من الإسلاميين، وأكد "الطويل" على ضرورة عدم إقصاء الأحزاب الدينية من التشكيل بصفتهم ممثلون لشق كبير من الشعب لا يمكن تغافله.
وقال محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن الإعلان الدستوري نصوصه أوردت أن هناك لجنتين أحدهما قانونية والأخري مجتمعية وأن من سيقوم بتشكليهم هو رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور اعتمادا على نصوص الإعلان الدستوري، مؤكدا أن ممثلي ورؤساء الأحزاب سيقومون باختيار أسماء من داخل الأحزاب وكل حزب سيعلن عن من يمثله في اللجنة المجتمعية، موضحا أنه حتي الآن لم يتم الاتفاق على كيفية الاختيار بمعني هل سيقدم كل حزب اسم أم ستتفق جبهة الإنقاذ على ترشيح واختيار أسماء من بينها.
وأوضح "فرج" أنه من المتوقع أن لكل حزب رؤية مختلفة عن الآخر هناك من سيرفض أن يتحد مع جبهة الإنقاذ وهناك من سيتحد، مشيرا أن ذلك لم يتفق عليه إلا بعد الإعلان عن اجتماع.