رسوم ترخيص المشروعات الصغيرة والحوافز الضريبية في القانون

حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020، قيمة الرسوم الخاصة بإصدار التراخيص والموافقات من جهاز المشروعات وعلى حسب كل مشروع، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الضريبية والتسهيلات لاصحاب المشروعات والمهن فقد نصت المادة رقم (54)، على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز.
نيفين جامع: ضخ 1.13 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة بأسوان خلال 7 سنوات
نيفين جامع: ندعم أصحاب المشروعات الصغيرة ونساعدهم على المنافسة
رسوم تراخيص المشروعات
1- ما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط.
2- ما لا يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروع الصغير.
3- ما لا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر.
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به.
ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5%) سنويا.
ولا تخل هذه المادة بالتزام المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم التى تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعنى، ويحصلها الجهاز لحساب الجهات المختصة.
الحوافز الضريبية لأصحاب الحرف
تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من الحوافز الضريبية والتسهيلات لأصحاب الصناعات والحرف في مصر هي:
- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.
- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.
- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
كما وضع قانون المشروعات الصغيرة حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبة لتشجيع الشباب على الخوض بهذا القطاع، لما يوفره من قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة بشكل كبير فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعى؛ حيث يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.