جهات معفاة من الضرائب والرسوم بقانون المسنين.. منها مؤسسات الرعاية

حدد قانون المسنين الجديد والذى تم الموافقة عليه الجهات المعفاه من الضرائب والرسوم ونصت المادة (25) من القانون بأن تُعفي من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:
إيواء المسنين فى القانون
1- تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشرةسنوات من تاريخ الإعفاء.

2. تراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
الرعاية المنزلية للمسن
وحددت المادة (13) من قانون المسنين الجديد الرعاية المنزلية للمسن وتقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات العمل الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة رفيق للمسن مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته أو غيره من أقاربه للمعاونة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في أحد المستشفيات أو في غيرها من الأماكن التي يتواجد بها.
ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة رفيق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماد رفيق المسن وحقوقه وواجباته.
المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين
ونصت المادة (10) من القانون أن يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم، ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى مَن يتولى رعايته، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ترتيب رعاية المسنين فى القانون الجديد.. منهم الزوج والأولاد
عقوبات صارمة في قانون المسنين الجديد.. الحبس والغرامة لاستعمال بطاقة مزورة أو استغلال المسن
حقوق المسنين في القانون
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على مشروع قانون حقوق المسنين المقدَّم من الحكومة، ومشروع قانون آخر مقدَّم من النائب عبد الهادي القصبي في ذات الموضوع.