غلق وتشميع مركز للعلاج بالحجامة يديره منتحل صفة طبيب في بني سويف | صور

أعلنت مديرية الصحة ب بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن غلق وتشميع مركز نباتات وأعشاب طبية وعلاج بالحجامة، يديره منتحل صفة طبيب، خلال حملة لإدارة العلاج الحر بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.

مديرية الصحة ببني سويف
وأكدت مديرية الصحة ببني سويف، في بيان لها، أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شدد على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة لما تقوم به المحافظة من تنفيذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة.

جانب من المضبوطات

منتحل صفه طبيب
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام إدارة العلاج الحر بإشراف الدكتور احمد بغدادى وكيل المديرية، بتنفيذ حملة على مركز نباتات طبية وأعشاب يديره منتحل صفه طبيب لا يحمل رخصه مزاولة مهنة الطب ويقوم بالكشف على المرضي وتضليلهم، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.

مستحضرات مجهولة المصدر
وأشار البيان، إلى أن الحملة أسفرت الحملة عن ضبط كميه كبيرة من المستحضرات العشبية وخلطات أعشاب مجهولة المصدر لعلاج كافة الأمراض كما تم تحريز أجهزة مخصصه لتعبئه وتغليف الاعشاب وكميه كبيره من الاعشاب غير المعبأة، وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر.

فريق الحملة

وذكر البيان، أن الحملة شارك فيها، كل من: الدكتور احمد عبد العظيم نائب مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، والدكتور مصطفى محمود، والدكتورة مريم علاء الدين، من إدارة العلاج الحر، والدكتورة رباب أحمد شاكر واحمد دهشان رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحمود فوزى عضو فرع حماية المستهلك ببني سويف.

نقل أسرة بلا مأوى من 6 أفراد إلى شقة بالإيواء العاجل ببني سويف | صور
وفاة سيدة و3 أطفال من أسرة واحدة تناولوا وجبة "محشي" فاسدة في بني سويف

محافظ بني سويف
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، موجها بتكثيف حملات التموين، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.