ضبط مسجل خطر تخصص في سرقة الشقق السكنية بروض الفرج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط مسجل خطر تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الشقق السكنية بمنطقة روض الفرج.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة روض الفرج يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه كسر باب الشقة محل سكنه وسرقة مبلغ مالى منها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث التقنيات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفر إحداها عن ضبطه، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأنه وراء إرتكاب الواقعة و(3) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط (مبلغ مالى ومجموعة من متحصلات نشاطه الإجرامى).
وأضاف بتصرفه فى باقى المسروقات بالبيع، بإستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
القبض على عاطل تخصص في سرقة المساكن بمنشأة ناصر
كشف غموض سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة مدير شركة بالتجمع
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة ألي 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.