هالة السعيد: 6 اَلاف منشأة طالبت بتأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور: إن تحديد الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه شهريا يحمي وضع العمالة داخليا وخارجيا.

موعد تطبيق الحد الأدني للأجور
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي": أنه سيتم تطبيق قرار الحد الأدني للأجور اعتبارا من أول يناير المقبل.

دوريات تفتيشية للقوى العاملة
وأكدت: أنه سيتم عمل دوريات تفيتشية للقوى العاملة على المنشأت للتأكد من تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور.

موقف الشركات من الحد الأدني للأجور
ولفتت إلي أن أكثر من 6 آلاف منشأة طلبوا التأجيل في تطبيق الحد الأدنى للأجور وسنفحصهم كل منشأة على حدة.
وأوضحت أن المنشاَت التي طلبت تأجيل تطبيق الأحد الأدني للأجور 2400 جنيها في قطاعات الملابس الجاهزة والسياحة والمدارس الخاصة التي تقل الرسوم فيها عن 10 اَلاف جنيه ومحال التجزئة وشركات الأوراق.

القطاع الخاص
وأعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص اعتبارًا من أول يناير 2022.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وممثلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قيمة العلاوة الدورية
كما اتفق المجلس في اجتماعه اليوم؛ على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبى لكل منشأة.


محمد سعفان عن تطبيق الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص: لا استثناءات
القومي للأجور: تطبيق قرار الحد الأدنى إلزامي على القطاع الخاص


الحد الأدنى للأجور
وخلال الاجتماع اتفق أعضاء المجلس القومي للأجور على أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية وأنه وصل للمجلس 3090 طلب فردي، و2855 طلب من 22 قطاع خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضى وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتي تنص على "حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار الية من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.