تضمن مشروع قانون حقوق المسنين، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، عددا من الإعفاءات الواردة في الباب السابع. يأتي ذلك في ضوء تنفيذ فلسفة مشروع القانون بهدف تحقيق مطالب المسنين ومساندتهم بشكل يضمن لهم حياة كريمة. وتنص المادة (24) من مشروع القانون على: يُمنح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الاعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك. كما تنص المادة (25) من مشروع القانون على: تُعفي من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:
1- تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشرةسنوات من تاريخ الإعفاء.
2. تراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين.
التزامات المستشفيات تجاه المسنين فى القانون الجديد.. منها تقديم الخدمات الوقائية بعد موافقة "الشيوخ".. النص الكامل لمشروع قانون حقوق المسنين
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
