برسوم دخول 10 جنيهات.. تشغيل سوق سيارات بالإسماعيلية | صور

أعلن حي ثان في محافظة الإسماعيلية، عن تشغيل "سوق السيارات " بمنطقة أرض المعارض بشارع الغابة، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مع تحديد رسوم الدخول إلى أرض المعرض بقيمة 10 جنيهات.
سكرتير محافظة الإسماعيلية يتابع المبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا لطلاب الابتدائية
بتكلفة تصل إلى مليار جنيه.. مستشفى فايد بالإسماعيلية يستعد للتشغيل التجريبي | صور

توجيهات بعمل المعرض
وتقوم إدارة المعرض بتحويل رسوم الدخول من الراغبين في عرض سياراتهم للبيع في هذا المكان وجاء هذا القرار بناءًا على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وقرار مجلس إدارة أرض المعارض برئاسة المحاسب كرم الشحات رئيس حي ثان الإسماعيلية ورئيس مجلس إدارة أرض المعارض، تقرر تشغيل ( سوق السيارات ) بأرض المعارض بشارع الغابة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع برسم دخول عشرة جنيهات.
ومن جهة أخرى بدأت معدات وآليات حي ثان في تمهيد وتسوية أرضية المعرض لتكون جاهزة لإقامة المعرض عليها.

جلسات مسبقة لتشغيل السوق
ومن جانبه أكد المحاسب كرم الشحات رئيس حي ثان على إن تشغيل سوق السيارات جاء تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بإستغلال الأماكن المهملة منذ سنوات ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لإستغلالها.
ولفت رئيس الحي ورئيس مجلس إدارة مشروع أرض المعارض، إلى إنه قام بعقد عدة جلسات مع مجلس الإدارة للنهوض والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالمشروع، حيث تم تقديم مقترح لرفع كفاءة وتطوير وتجميل أرض المعارض منها إضافة يوم أخر مع يوم الجمعة بسوق السيارات ليصبح السوق الجمعة والسبت من كل أسبوع.

مساعى الحكومة لاستغلال أصول الدولة
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لمتابعة جهود حصر أصول الدولة غير المستغلة، وتنظيم التصرف فيها، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والدكتورة نجلاء البيلي، مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة، وعبد الرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لتنظيم التصرف في أصول الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود التي تقوم بها الدولة حاليا لحصر الأصول غير المستغلة التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المختلفة، وتصنيفها، وتقييمها، تمهيدا للتصرف فيها، بما يحقق المصلحة العامة، مشددا على ضرورة التعاون الكامل من كل الجهات بتوفير البيانات المطلوبة للمختصين بهذا الملف، لإتمام المهام المطلوبة.

وأوضحت مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة، أنه في إطار عمل الحكومة للاستغلال الأمثل لموارد الدولة، تم البدء في تنفيذ برنامج حصر جميع أصول الدولة غير المستغلة، بهدف وضع تصور لتعظيم الإستفادة منها، بما يحقق النفع العام وحسن استغلال موارد الدولة.

وأوضحت أن أهداف البرنامج تتمثل في إعادة تقييم الاستفادة الحالية من الأصول والعمل على تعظيم الإستفادة منها، وتعزيز موارد الصندوق السيادي، وتحقيق الوفر بين الجهات بتوفير الاحتياجات من الأصول العقارية بين الجهات الحكومية.

ولفت إلى أن نطاق الحصر يشمل كافة الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للمحافظات والوزارات والجهات والأجهزة والهيئات التابعة لها، موضحة أنه تم حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للمحافظات في 27 محافظة على ثلاث مراحل انتهت بنهاية يونيو 2019، وتم تسجيل بيانات 24 محافظة بالمنظومة الإلكترونية للحصر، ويتم التحديث أولًا بأول، كما تم البدء بحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لعدد 30 وزارة على مرحلتين بداية من نوفمبر 2019، وتم تسجيل أصول 5 وزارات وجار استكمال البقية، وشمل ذلك حتى الآن حصر 3692 أصلا، وتسجيل 3273 منها في 24 محافظة و5 وزارات.