نهاية زمن الفوضى والشهادات "المضروبة" فى القطاع الطبى.. هيئة الاعتماد تمارس دورها الرقابى

يعد التأمين الصحى الشامل هو مستقبل الخدمة الصحية فى مصر، حيث يتضمن النظام الجديد 3 هيئات تنظم عمل القانون، وهى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة التأمين الصحى المسئولة عن التمويل، وهيئة الرعاية الصحية المسئولة عن تقديم الخدمة الطبية.
الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هى هيئة مستقلة تتبع -وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2018- رئاسة الجمهورية مباشرة، منوط بها تسجيل جميع المنشآت الطبية فى التأمين الصحى الشامل، وتعتبر باب المرور للاشتراك فى المنظومة، ولا يمكن لأى منشأة طبية سواء مستشفى أو مركز طبى أو معمل أو صيدلية أو مركز أشعة أو وحدة صحية أو عيادات خاصة أو مراكز علاج طبيعى سواء حكومية أو خاصة أن تقدم أي خدمة طبية إلا بعد تسجيلها بالهيئة وحصولها على الاعتماد وفقا لمعايير وضعتها الهيئة تضمن جودة وسلامة وأمان الخدمة.
بجانب الرقابة عليها لضمان استمرارية الجودة، وأيضا رضا المنتفعين بالخدمة، ولا يقتصر التسجيل والاعتماد على المنشآت فقط، بل أيضا يطبق على مقدمى الخدمة الطبية، سواء أطباء بشريون أو صيادلة أو تمريض أو فنيون صحيون وجميع أعضاء المهن الطبية.
أهمية الاعتماد ودور الهيئة فى الرقابة وكيف تضمن خدمة طبية آمنة وجيدة كشف عنها الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، موضحا أن أهمية حصول المنشأة الطبية على الاعتماد ضمان أن تحافظ على درجة عالية من معايير السلامة، وأن يكون لها المصداقية فى الخدمة المقدمة بها، موضحا أن مدة سريان الاعتماد 3 سنوات.
وأشار إلى أن هناك عقوبات بعضها غرامة مالية أو عقوبات بشأن مخالفة القانون سواء من المواطن أو الموظف فى المنشآت الطبية تصل إلى تحويل إلى النيابة.
رقابة صحية
أوضح بالأمثلة أن منع الجهة الرقابية فى الهيئة من ممارسة اختصاصها الرقابى تصل إلى غرامة 20 ألف جنيه بجانب وجود عقوبات أخرى توقعها الهيئة مباشرة على المنشأة منها إيقاف التسجيل لمدة لا تزيد على 6 شهور أو إلغاء الاعتماد فى حالة مخالفة معايير وشروط التسجيل.
وتابع حديثه بأن وقف التسجيل يؤثر على المنشأة فى منظومة التأمين الصحى الشامل، فهى بذلك تتعرض لعقوبة مالية غير مباشرة لأنها تعمل خارج التأمين الصحى الشامل، ولا يمكنها الحصول على الفواتير واسترداد مستحقاتها المالية خلال فترة سحب التسجيل، مؤكدا أنه تم تطبيق تلك العقوبات على عدد من المنشآت الطبية منذ إنشاء الهيئة ويرجع السبب الرئيسى إلى مخالفة تلك المنشآت لشروط ومعايير الاعتماد والجودة، لافتا إلى أن بعض الأماكن حصلت على عقوبة الإيقاف المؤقت أو أماكن تعرضت لإلغاء التسجيل.
وكشف نائب رئيس الهيئة عن وجود عقوبات فى القانون تخص متلقى الخدمة الطبية من المرضى، موضحا بمثال استخدم كارت التأمين الصحى لشخص آخر غير خاضع للتأمين الصحى والحصول على الخدمة الطبية بدون وجه حق لافتا إلى أن الهيئة تستهدف توازن حقوق جميع أطراف الخدمة سواء مقدم الخدمة أو متلقى الخدمة ومن يدفع ثمنها والرقابة على الخدمة لمصلحة المريض.
وأضاف أن جميع المواطنين سوف يخضعون للتأمين الصحى الشامل وتستهدف الهيئة اعتماد كل المنشآت الطبية فى مصر ويجب أن تتقدم المنشأة للحصول على الشهادة الاعتماد والجودة خلال مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل أو خلال 3 سنوات إلى الأكثر فى المحافظات التى دخلت ضمن المنظومة التأمين الصحى الشامل وفى حالة عدم تقدم المنشأة للحصول على التسجيل والاعتماد يتم تحويلها إلى جهة الاختصاص فيما يتعلق بترخيص المنشأة الطبية.
شهادات الاعتماد
وأضاف أن الهيئة لها دور رقابى على المنشآت الطبية بعد الحصول على شهادة الاعتماد لضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة من خلال إجراء زيارات تقييم غير معلنة على المنشأة بجانب حملات تفتيش عليها وقياس رضا المتعاملين من المرضى أثناء تلقى الخدمة وبعد خروجهم من المنشأة، لافتا إلى وجود خطة للتفتيش منظمة بجانب حملات مفاجئة فى حالة التقدم من أي مواطن بشكوى ضد أي منشأة طبية مؤكدا أن الدور الرقابى مكمل للاعتماد وهو ما يميز الهيئة كجهة مانحة للاعتماد.
وأشار إلى أن الفريق الطبى ضمن المنشأة الطبية يحصل على الاعتماد والتسجيل وفقا لمعايير تشمل ترخيص العمل وشهادات التخرج والتصنيف العلمى لمقدم الخدمة سواء استشارى أو أخصائى لمنع عمل أي عضو غير مؤهل علميا ومراجعة الشهادات من النقابات المختصة لمنع وجود أي شهادات مزورة.
وأضاف أن الشروط غير قاسية، نظرا لوجود عجز فى مقدمى الخدمة الطبية، مؤكدا أن تسجيل الفريق الطبى ضمن تسجيل المنشأة الطبية وحاليا يتم دراسة إمكانية تسجيل واعتماد مقدمى الخدمة منفردا دون شرط الارتباط بالمنشأة الطبية؛ نظرا لأنه عند تطبيق التأمين الصحى الشامل فى كل محافظات الجمهورية سيتم تسجيل كل مقدمى الخدمة فى مصر ووضع شروط ومعايير لتطويرهم، ومنها وجود تدريب إلزامى مستمر لمقدم الخدمة.
وأشار إلى أن الهيئة تسجل أعضاء مقدمى الخدمة الطبية وأعضاء المهن الطبية حتى لا يعمل أي عضو غير مسجل بالمنظومة أو يقدم خدمة طبية غير مختص بها أو غير مؤهل لها ومن أهمية ذلك تقليل أي أخطاء طبية وبيان أسبابها إذا كانت من المنشأة أو مقدم الخدمة وتلاقى وقوع تلك الأخطاء ورفع مستوى أداء الخدمة الطبية.
وأضاف أن عدد المنشآت التى حصلت على الاعتماد منذ إنشاء الهيئة بلغ 141 منشأة مسجلة ومعتمدة وكذلك 206 منشآت متقدمة للتسجيل و6589 أعضاء المهن الطبية المسجلين بالهيئة موضحا أن الرقابة على تلك المنشآت الطبية تتم من خلال التفتيش الإدارى والدورى على المنشآت الصحية المطبق بها قانون التأمين الصحى الشامل وكذلك أعضاء المهن الطبية العاملين بتلك المنشآت للتأكد من تقديم الخدمة الصحيحة لكل المرضى.

نقلًا عن العدد الورقي...،