الاستماع لأقوال أسرة شاب عثر عليه مشنوقا داخل غرفته بالجيزة

طلبت نيابة الجيزة الاستماع لأقوال أسرة شاب عثر على جثته مشنوقا داخل غرفة نومه بالجيزة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، حيث تبين من التحريات الأولية أن الشاب أقدم على الانتحار وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

جثة شاب مشنوقا

تلقي قسم شرطة الجيزة بلاغا بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل غرفة نومه في منزله بدائرة قسم الشرطة.

عدم وجود إصابات بالجثة

بالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي م خ ع، 24 سنه وبالفحص تبين أنه معلق في حبل في منتصف غرفة نومه، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية وتبين من خلال الفحص عدم وجود إصابات بالجثة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق


انتحار شاب شنقا داخل شقته في الجيزة
انتحار فتاة باقراص مخدرة في عين شمس
دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة، وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.