دقلو محذرا أمريكا والغرب من فتح حدود السودان: الجيش أو الفوضى

حذر نائب رئيس مجلس السيادة السودانى، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى"، العالم من مواجهة أزمة لاجئين جديدة أن فتحت السودان الحدود.
دقلو يكشف تفاصيل جديدة عن الانقلاب الفاشل في السودان
دقلو يكشف عن الطريقة الوحيدة لخروج السودان من أزمته
وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو، في مقابلة عبر الفيديو مع صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الأربعاء: "أوروبا والولايات المتحدة قد تواجهان زيادة في عدد اللاجئين، إذا لم تدعما السلطة والنظام في البلاد في ظل الحكومة الجديدة التي ستشكل".
حدود السودان
واعتبر حميدتى، أن الغرب ليس لديه خيار سوى دعم الحكومة السودانية لتجنب أزمة اللاجئين، وأوضح أن حدود السودان تخضع لمراقبة الجيش، والقوات الأمنية التي تعرضت لانتقادات شتى منذ 25 أكتوبر الماضي لفرضها إجراءات استثنائية.
وأضاف "نظرًا لالتزامنا تجاه المجتمع الدولي والقانون، فلا زلنا نراقب هؤلاء الأشخاص.. لكن إذا فتحنا الحدود، فستحدث مشكلة كبيرة في جميع أنحاء العالم".
اتهام حميدتى والبرهان
كما دعا نائب رئيس مجلس السيادة الدول الأوروبية وأمريكا إلى تنحية شكوكها جانبًا، واعتباره وقائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مصدرين للاستقرار، في ظل عدد اللاجئين الكبير في البلاد. فيما اعتبر أنه يتعرض إلى حملات تلفق "أخبارا كاذبة" عنه.
وكان دقلو شدد فى تصريحات سابقة، على أن المكون العسكري يتعرض لحملة "شيطنة، نافيا أن يكون لديه أي أطماع في السلطة السياسية. وقال حينها "نعرف أن هناك مخططًا لشيطنة المكون العسكري في البلاد".
يذكر أنه وفقًا للأمم المتحدة، يستضيف السودان أكثر من مليون لاجئ من دول متعددة، كما أن ما يقرب من 7 ملايين سوداني وجنوب سوداني نزحوا قسرًا، إما داخل بلادهم أو إلى بلدان ومناطق خارجها.
وتتعرض قيادات الديش السودانى لحملة انتقادت واسعة من الغرب، منذ القرارات التى أعلنها رئيس مجلس السيادة فى 25 أكتوبر الماضى، بعدما حل مجلسى السيادة والوزراء فى ظل انسداد الحياة السياسية.
وكلاء وزارات
فى سياق آخر أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم، قرارًا بتكليف وكلاء جدد بتسيير مهام الوزارات.
شمل القرار 20 وزارة بينها الخارجية، حيث كُلف بها عبدالله عمر بشير، والعدل كلف بها غانم الطيب، والري والموارد المائية السوداني كلف بها ضو البيت عبدالرحمن منصور، والصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم.
ونص القرار على إنهاء تكليف من سبق تكليفهم بتسيير مهام وكلاء الوزارات، ووجه القرار كافة الوزارات والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذه.