قوى الحرية والتغيير بالسودان تعلن رفضها لأي اتفاق بين حمدوك والقيادات العسكرية

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، رفضها لأي اتفاق بين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والقيادات العسكرية بشأنه عودته لتشكيل الحكومة.
عودة الحكومة السودانية
وقد أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، نقلا عن مصدر في حزب الأمة السوداني، بأن قادة الجيش وافقوا على عودة عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة السودانية.
كوبري 6 أكتوبر والطريق الدائري وشارع السودان الأكثر زحامًا.. الحالة المرورية اليوم
حزب الأمة: حمدوك سيشكل حكومة كفاءات من التكنوقراط في السودان
وقال رئيس مجلس السيادي الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان، إن حكومة كفاءات وطنية ستتولى تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023.
الوثيقة الدستورية
وأكد رئيس مجلس الانتقال السوداني عبدالفتاح البرهان، التزام المجلس بالوثيقة الدستورية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب في السودان.
وأعلن رئيس مجلس السيادية الانتقالي عبدالفتاح البرهان، إعفاء الولاة في مختلف أنحاء السودان، وحل الحكومة ومجلس السيادة الانتقالي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.
وقبل وقت سابق أفاد رئيس حزب الأمة السوداني، المكلف فضل الله بورما ناصر، أن الجيش سيعيد عبد الله حمدوك إلى منصب رئيس الوزراء بعد التوصل لاتفاق.
وقال لوكالة رويترز إن حمدوك سيشكل حكومة كفاءات من التكنوقراط.

كما أضاف أنه سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وكانت مصادر، أكدت أن اتفاقا سياسيا سيعلن في وقت لاحق، بعد اجتماع عقد ليلا بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحمدوك، توصل خلاله الطرفان إلى التوافق على إطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين منذ 25 أكتوبر الماضي.

حكومة من الكفاءات
كما وافق خلاله حمدوك على تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات، دون استثناء الموقعين على اتفاق جوبا للسلام.
كذلك، أفادت المعلومات أن لجنة لمراجعة بنود الوثيقة الدستورية ستجتمع اليوم لحل بعض النقاط الخلافية حول عودة حمدوك.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن اجتماعا عاجلا للمجلس السيادي الجدي سيعقد ظهر اليوم للتوافق على رئيس الوزراء.

يذكر أن قائد الجيش كان أعلن في 25 أكتوبر الماضي(2021)، حل الحكومة والمجلس الانتقالي، وفرض حالة الطوارئ في البلاد، حتى تشكيل حكومة جديدة، تعهد في حينه بأن تتألف من المدنيين والكفاءات.

حملة توقيفات
كما أطلقت القوات المسلحة حملة توقيفات شملت عددًا من السياسيين والمسؤولين الحكوميين، فضلا عن قياديين في تنسيقيات وأحزاب مدنية.

وأدت تلك الخطوات إلى إطلاق انتقادات دولية، ومساع إقليمية ودولية من أجل إعادة البلاد إلى "المسار الديمقراطي" والمرحلة الانتقالية التي حكمت منذ العام 2019 بمشاركة المكونين المدني والعسكري، فيما تمسك حمدوك منذ اليوم الأول لوضعه قيد الإقامة الجبرية بأطلاق سراح جميع الموقوفين السياسيين.
وقال وزير المالية جبريل إبراهيم، في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس"، " كثير ممن اعتقلوا سيفرج عنهم قريبًا جدًا.. بدءًا من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك".
كما أضاف: "أتوقع الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين قريبًا، إن التزم الجيش بكلمته".

إلا أنه اعتبر في الوقت عينه أن العودة لترتيبات ما قبل القرارات التي اتخذها الجيش الشهر الماضي غير واقعية، وهو الشرط الذي قيل إن حمدوك يتمسك به.

كذلك اعتبر أن البلاد لا يمكن أن تنتظر موافقة حمدوك لتسلم الحكومة.

إلى ذلك، دعا لاستمرار الدعم الدولي لانتقال السودان إلى الديمقراطية بالرغم من الانقلاب. وقال "إن كنا نتحرك نحو الديمقراطية، ونحو حكومة مدنية، وانتخابات، فيجب أن يستمر المجتمع الدولي في دعم الإصلاح".