مجلس النواب يوافق على مجموع مواد قانون المالية العامة الموحد

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.
مجلس النواب يحظر على ممثلي المالية الحصول على مزايا من الجهات الإدارية
مجلس النواب يرفض منح موظفي المالية الضبطية القضائية
وأرجأ المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، خلال ترأسه الجلسة العامة، الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

وحسم المجلس في جلسته العامة اليوم المادة الثالثة المؤجلة من جلسة الأمس، وكذلك وافق على إعادة المداولة بشأن المادة 23 بناء على طلب الحكومة.

وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون المالية الموحد على:
تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التى يقوم بها كل من الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.

ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج ما يأتى:
1- الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتى تُعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلى مجلس الوزراء لإحالتها الى مجلس النواب لاعتمادها. وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة على الفائض الذى يئول للخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.

2-الوحدات الاقتصادية، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين موازنات هذه الوحدات على ما يئول للخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.