انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى إلزام محافظة أسوان (مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان) بأداء مبلغ مقداره (5073692) خمسة ملايين وثلاثة وعشرين ألفا وستمائة واثنان وتسعين جنيها، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي للطلاب عن العامين الدراسيين 2019/2018م، و2020/2019م. التأمين الصحي
وقالت الجمعية في فتواها، إن نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992 مطبقا على محافظة أسوان بموجب قراري وزير الصحة رقمي (129) لسنة 1993 و(302) لسنة 1994، فمن ثم يتعين على محافظة أسوان (مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان) تحصيل اشتراكات التأمين الصحى السنوية من طلاب المدارس التابعة لها. وأضافت، وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها، وإذ ثبت من الأوراق المقدمة بمعرفة الهيئة - عارضة النزاع- أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان لم تورد كامل قيمة هذه الاشتراكات عن العامين الدراسيين 2019/2018، و2020/2019، حيث تبقى في ذمتها مبلغ مقداره (5023692) خمسة ملايين وثلاثة وعشرين ألفا وستمائة واثنين وتسعين جنيها.
محافظة أسوان وأوضحت أن محافظة أسوان لم تنازع في أعداد الطلاب المقيدين بمدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان خلال العامين الدراسيين المشار إليهما، أو في مقدار المبلغ محل المطالبة.
نص كلمة رئيس مجلس الدولة للقاضيات المعينات بعد حلف اليمين فرج عامر يتقدم باستئناف في مجلس الدولة على قرار استبعاده من انتخابات سموحة وأقامت وجه دفاعها في النزاع الماثل على أساس عدم التزامها بالوفاء بالاشتراكات عن الطلاب غير المسددين للرسوم الدراسية، وهو دفاع مردود بمخالفته أحكام القانون وما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية من أن التزام الجهات التعليمية بتحصيل اشتراكات الطلاب في التأمين الصحي وتوريده إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي إنما يعد التزاما بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية، لذلك انتهت الجمعية بإلزام المحافظة بدفع المبلغ محل النزاع والمقدر ب5 ملايين جنيهًا.