المشاط: برنامج التعاون الجديد يدعم أولويات الحكومة التنموية في مجالات التحول الأخضر

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، برنامج التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة سويسرا للفترة من 2021\2024، وذلك بمشاركة وفد سويسري رفيع المستوى برئاسة السفيرة باتريشيا دانزي، رئيسة الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والسفير دومينيك بارافيتشيني، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية في أمانة الدولة للتعاون الاقتصادي، والسفيرة السويسرية الجديدة بالقاهرة وإيفون باومان، وعدد من المسئولين.
جاء ذلك في ضوء سعي وزارة التعاون الدولي لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ووضع خطط التعاون المستقبلية بما يعزز أجندة الدولة التنموية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
a href="/4456383" title="المشاط تبحث مع وفد " إيفاد"="" مشروعات="" التعاون="" المستقبلية="" في="" "حياة="" كريمة"="" "=""
المشاط تبحث مع وفد "إيفاد" مشروعات التعاون المستقبلية في "حياة كريمة"
المشاط: 538 مليون دولار من شركاء التنمية لتحقيق الأمن الغذائي
ويأتي حفل إطلاق البرنامج الثنائي الجديد للتعاون بين البلدين، في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد السويسري لمصر خلال الفترة من 1-5 نوفمبر الجاري، والتي التقى خلالها عدد من المسئولين، كما قام الوفد بزيارة عدد من المشروعات التي تساهم دولة سويسرا في تمويلها في مجالات البنية التحتية وإدارة المخلفات الصلبة، ودعم تعزيز النمو الأخضر والشامل في مصر.
وفي تعليقها على إطلاق البرنامج الجديد للتعاون، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، العلاقات المصرية السويسرية في مجال التعاون الإنمائي، والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود ونتج عنها توفير منح تنموية لدعم تنفيذ العديد من المشروعات التي تأتي ضمن أولويات الحكومة التنموية، مشيرة إلى أن برنامج التعاون الثنائي الجديد على مدار الأربعة سنوات المقبلة سيعمل على دعم أولويات الحكومة التنموية فضلا عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مستوى العديد من المحاور من بينها تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والنمو الأخضر والتنمية العمرانية الشاملة والمستدامة، وتمكين الشباب من تنمية مهاراتهم من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتحسين بيئة الأعمال.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن البرنامج الجديد مع دولة سويسرا يأتي في وقت تقوم فيه الحكومة بجهود حثيثة وإصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، وتأكيد الريادة الإقليمية على مستوى جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مكافحة التغيرات المناخية.
وخلال حفل الإطلاق، قدمت «المشاط»، عرضًا حول مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، ومبادئها الثلاثة، التي تسعى من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تعد منصة لجمع كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبحث المشروعات ذات الأولوية، ودراسة فرص الشراكات المستقبلية وتحقيق التكامل بين شركاء التنمية.
بالإضافة إلى مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي نفذتها الوزارة بهدف الوقوف على أثر التمويلات الإنمائية بشكل دقيق ومعرفة مساهمة التمويلات في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والمسائلة في إدارة التمويلات الإنمائية، والمبدأ الثالث سرد المشاركات الدولية، بهدف الترويج وعرض قصص مصر التنموية في المحافل الدولية والإقليمية.
وألقت ماري جابريل إنأيشن فلايش، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية، كلمة مسجلة عبر الفيديو بمناسبة إطلاق البرنامج الجديد للتعاون، حيث عبرت عن فخرها بالشراكة طويلة الأمد بين البلدين، والنتائج التي تم تحقيقها حتى الآن، متطلعة لمزيد من التعاون من خلال برنامج التعاون الجديد لتحقيق الأهداف المشتركة.
ومن ناحيتها قالت السفيرة باتريشيا دانزي، رئيس الوفد السويسري، إن التعاون مع مصر يأتي في أولوية استراتيجية سويسرا للتعاون الدولي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة من 2021\2024، حيث تلعب مصر دورًا حيويًا في المنطقة وتعد شريك أساسي لسويسرا على مستوى منطقة جنوب البحر المتوسط، مشيدة بما قامت به وزارة التعاون الدولي من مطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة حيث اعتبره تقدمًا كبيرًا أحرزته مصر نحو سعيها لتحقيق الأهداف الأممية.
بينما قال السفير دومينيك بارافيتشيني، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية في أمانة الدولة للتعاون الاقتصادي، إنه في إطار برنامج التعاون الاقتصادي الجديد 2021\2024، فإن سويسرا تعمل على دعم الحكومة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال تقديم مساهمات مبتكرة في مجال الإنتاج النظيف والتمويل الأخضر ودعم الإصلاحات الكلية في الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى عمق الشراكات السويسرية المصرية في كافة المجالات حيث تبلغ حجم استثمارات الشركات السويسرية في مصر نحو مليار دولار.
وعلى مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التعاون الدولي اجتماعات مع عدد من المسئولين من الجانب السويسري، من بينهم المستشار الفيدرالي، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال والبرلمان السويسري، وكذلك السفير السويسري، لبحث تنمية العلاقات الثنائية.
وتمتد الشراكة بين مصر وسويسرا تمتد لأكثر من 40 عامًا، حيث ساهم الجانب السويسري بأكثر من 700 مليون فرنك سويسري لتمويل تنفيذ أكثر من 200 مشروعًا، في العديد من القطاعات التنموية والقطاع الخاص، بينما تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وسويسرا 58 مليون دولار عبارة عن منح لتمويل 7 مشروعات، في مجالات الصناعة والتنمية العمرانية ومياه الشرب والإسكان وإدارة المخلفات والاتصالات والصحة.