ضم إدارة المناجم والمحاجر إلى وزارة البترول ..هاشم: قرار الضم سيادى من الدرجة الأولى..وعمال الثروة المعدنية يتقدمون ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع وزير البترول

أكد خبراء الثروة المعدنية أن قرار نقل إدارة المناجم والمحاجر إلى هيئة البترول قرار سيادى، وذلك لضمان أحكام الرقابة عليها من جانب الوزارة، فى حين أرجع البعض القرار إلى العجز المالى الذى تعانى منه وعدم قدرتها على صرف رواتب العاملين بها.
وأكد الدكتور مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية أن قرار وزير البترول بنقل إدارة المناجم والمحاجر إلى هيئة البترول قرار سيادى من رئاسة الجمهورية، وهو ما سيجعل هيئة البترول رقيبًا حكوميًا على هيئة الثروة المعدنية، حيث إنها أحد القطاعات المساهمة فى زياد الدخل القومى للبلاد.
وجاء ذلك بعد نقل الدكتور عبد العال حسن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات، إلى هيئة التنمية الصناعية بحجة تحديث الخريطة الصناعية المصرية.
وأوضح هاشم أن الفترة المقبلة تتطلب إعادة هيكلة الهيئة، وهو مايتفق عليه جميع العاملين بالشركة الذى يبلغ عددهم 1640 عاملًا، مشيرًا إلى تقديم طلب إلى مجلس الوزراء بخصوص مطالب العمال التى تتمثل فى إنشاء وزارة متخصصة للتعدين وعدم اعتماد القانون الجديد.
من جانبه يرى الجيولوجى عبدالفتاح عبدالهادى، أحد العاملين بالهيئة ان الحكومة تتجاهل مطالبهم المشروعة، قائلًا "فى الوقت الذى نبحث فيه عن حقوقنا كهيئة مستقلة.
وأشار، إلى أنهم عازمون على تقديم بلاغ للنائب العام ضد وزير البترول للتحقيق فى الفساد المالى بوزارة البترول وإصراره على ضم إيرادات هيئة الثروة المعدنية لهيئة البترول.
وأشار عبد الهادى أن الوزير لجأ إلى تلك الفكرة نظرًا للعجز المالى لهيئة البترول التى تعانى منها فى الوقت الحالى وجعلها غير قادرة على صرف المرتبات الشهرية للموظفين، مشيرًا إلى القيام بتنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية لحين إلغاء قرار وزير البترول.
وهدد: فى حالة استمرار تجاهل مطالب العمال بعدم ضم الثروة المعدنية لهيئة البترول سنعتصم أمام مقر وزارة البترول وسنطالب بإقالة وزير البترول، خاصة فى ظل إصراره على إحكام السيطرة على التعدين وطرد الكوادر المتخصصة مقابل تعيين شخصيات بعيدة عن عمليات التعدين.
وأضاف أن الثروة المعدنية دائمًا ماتعمل على خدمة الاقتصاد القومى بعيدًا عن وزارة البترول، حيث إن أرباح قطاع الثروة المعدنية سنويًا تصل إلى 80 مليون جنيه سنويًا، وجار العمل على زيادتها الفترة المقبلة فى حالة عدم التصديق على القانون الجديد للتعدين، بالإضافة إلى هيكلة قطاع الثروة المعدنية ليتلاءم مع المتغيرات الجديدة.