ضوابط إثبات إصابة العمل فى قانون التأمين الصحى الشامل

نصت المادة 12 من قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب أنه في حالة إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته تلتزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة بوقوع الإصابة فور حدوثها طبقا للاجراءات والتوقيتات وباستخدام النماذج التي يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، ولا يحول انتهاء خدمة المصاب لأي سبب دون استمرار علاجه من اصابته.

العامل المصاب

وإذا كان العامل المصاب منتدبا او معارا او في اجازة للعمل بالخارج، فإذا انتهت مدة إعارته او ندبه وكان لا يزال في حالة الي العلاج، فعلي الهيئة او صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة لاستكمال علاجه.
برلمانية: تطبيق التأمين الصحي الشامل يقضي على المبالغة في فيزيتا الأطباء
الصحة: إنشاء 3 مراكز طبية لزراعة الأعضاء بمحافظات التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحى

ونصت المادة 10 من قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على أن تكون هيئة التأمين الصحي مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى أي من جهات تقديم الخدمة الصحية إلى أن يتم شفاؤهم أو تستقر حالتهم أو يثبت عجزهم.
جهات العلاج
وللمؤمن عليهم الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الاحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الحالات الطارئة
وفي حالة لجوء المؤمن عليه في الحالات الطارئة إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة، تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقا للائحة الأسعار المطبقة في الهيئة.

شراء الخدمة الصحية
وتلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين أو البرامج الصحية الخاصة سواء كانت الخدمة المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية أو بمستشفيات تلك النظم، وذلك طبقا للائحة الأسعار المطبقة بالهيئة.

التأمين الصحى
ونصت المادة 9 من قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على أن تشكل بهيئة التأمين الصحى لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد علي شرائها، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
على ألا يقل عدد أعضائها عن تسعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا، على أن يكون ربع عدد أعضائها على الأقل من الخبراء المستقلين عن الهيئة والمتخصصين في تسعير الخدمات الطبية، وربع عدد الأعضاء من ممثلي مقدمي الخدمة في القطاع الخاص كحد أقصى، وتبين اللائحة التنفيذية آليات وإجراءات وضوابط عمل هذه اللجنة.