نائب هيئة قضايا الدولة يكشف تفاصيل جديدة في حكم عودة مرتضى منصور للزمالك

قال المستشار أيمن سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن عنوان حكم مجلس الدولة بشأن مرتضي منصور يفيد بعودته ومجلسه إلى نادي الزمالك، موضحًا أن الحكم بنى على أسباب مؤداها أن مجلسه عند تجميده تم لفترة معينة وهذه الفترة طالت بما يخل بحرمان المجلس من ممارسة حقوقه التي انتخب من أجل القيام بها.
عمرو أديب بعد عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك: محدش فاهم حاجة
خبير لوائح: يحق ل مرتضي منصور استبدال مدة استبعاده من الزمالك|فيديو
هل حكم مرتضى منصور نهائيا؟
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "mbc مصر": حكم عودة مرتضي منصور ومجلسه لنادي الزمالك ليس نهائي ولكن أحكام مجلس الدولة واجبة التنفيذ، مؤكدًا أنه بمجرد وضع الصيغة التنفيذية للحكم يكون على وزارة الشباب والرياضة تنفيذ الحكم خلال 8 أيام.
طعن وزارة الشباب والرياضة
ولفت إلى أن الحكم الذي صدر اليوم طعنا على قرار وزارة الشباب والرياضة وليس قرار اللجنة الأولمبية المصرية بتجميد نشاط مرتضي منصور.
الاستشكال على حكم مجلس الدولة
وأوضح: الاستشكال يعني وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لسبب إجراءات معينة، ومن حق وزارة الشباب والرياضة باعتبارها الوحيد في القضية الاستشكال على حكم مجلس الدولة بعد أن تعلن بالصيغة التنفيذية للحكم بعودة مرتضي منصور ومجلسه لإدارة نادي الزمالك، في حال إذا كان هناك أسباب للاستشكال.
وتابع: "الاستشكال بمجرد تقييده في المحكمة وتحديد جلسة يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم الي ان يفصل فيه من قاضي الاستشكال".
قرار اللجنة الأولمبية ضد مرتضي منصور
ولفت إلي أنه لم يتم الفصل في طعن مرتضى منصور من قبل المحكمة الإدارية العليا على قرار وقفه من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، وحتي الان هو ليس موقوفا، مشيرًا إلى أن انتخابات نادي الزمالك ليس لها علاقة بالقضايا القائمة أو الحكم الصادر لصالح مجلس مرتضي منصور الذي أصبح غير مجمد والذي يحق له مباشرة إدارة نادي الزمالك.
وأكد: يحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن علي الحكم أمام الإدارية العليا أو الاستشكال علي الحكم بعد الإعلان بالصيغة التنفيذية.
حكم عودة مرتضى منصور
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وقبول طعن مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك.
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية
نادي الزمالك
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية بالتزامن مع الجلسة التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمقامة من مرتضى منصور،والذى يطالب بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.
واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.
حكم سابق
يذكر أن محكمة القضاء الإداري استندت في حكمها الصادر بتأييد قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلس مرتضى منصور وإبعاده عن نادي الزمالك، ذلك الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، إلى المواد أرقام (52، 53، 53 مكرر) من اللائحة المالية للأندية الرياضية القديمة المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وأضافت المحكمة أن آية ذلك أن أناط بالجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضًا التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
وأشارت إلى أن المشرع أخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) والجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.