هل يجوز الطعن على عودة مرتضى منصور للزمالك؟

أكد المحامي أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، أنه يجوز لوزارة الشباب والرياضة الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن المستشار مرتضى منصور ، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ، وعودته لرئاسة النادي.
اقرأ أيضًا.. بأمر المحكمة عودة مرتضى منصور لإدارة نادى الزمالك
وأضاف مهران في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أنه يمكن الطعن على القرار الصادر أمام الإدارية العليا.
حكم مرتضى منصور
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن المستشار مرتضى منصور ، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ، وعودته لرئاسة النادي.
إلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك
وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
الزمالك
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب
بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية بالتزامن مع الجلسة التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمقامة من مرتضى منصور ،والذى يطالب بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك .
وزارة الشباب والرياضة
واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر ، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
وزارة الرياضة
كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة ايهما أقرب.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري استندت في حكمها الصادر بتأييد قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلس مرتضى منصور وإبعاده عن نادي الزمالك، ذلك الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، إلى المواد أرقام (52، 53، 53 مكرر) من اللائحة المالية للأندية الرياضية القديمة المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وأضافت المحكمة أنه أناط بالجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
وأشارت إلى أن المشرع أخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) والجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
موضوعات ذات صلة
فيديو.. وزير الرياضة يكشف حقيقة عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك وسر زيارته لمقر النادي