خطة القوات المسلحة للحفاظ على السلم الأهلي أعادت هيبة مصر.. الخطة كانت جاهزة منذ 4 أشهر والرئاسة رفضت الحوار.. الإخوان خططت لإقالة السيسي وقيادات الجيش.. "الجماعة" رتبت لبيع قناة السويس والمنطقة "ج"

" عودة هيبة مصر" كانت الشغل الشاغل للقوات المسلحة المصرية منذ حوالي 4 أشهر، وقامت بوضع خطة محكمة حتي لا تضيع مصر وتُباع أراضيها التي كانت تملك لغير المصريين وخاصة في المنطقة الحدودية "ج" وبيع قناة السويس من خلال صفقات خاصة بين الإخوان ودول بعينها، القوات المسلحة قامت بتنفيذ خطتها" الحفاظ على السلم الأهلي" لعودة هيبة الدولة وإعادة ثقة المصريين في مؤسستها العسكرية.
اللواء محمد علي بلال الخبير الإستراتيجي قال إن الخطة الاستراتيجية بدأت بما يسمي تقدير موقف، ومن هنا ندرك الوضع ودراسة إمكانياتنا والهدف الذي نريد تحقيقه، مع دراسة الدول المحيطة بنا بالداخل والخارج وتأثيره علينا، مشيرًا إلى أنه يتم بعد ذلك وضع القرار بصفة مبدئية ويتم مناقشة كيفية تنفيذه، ويتلو القرار وضع خطة وتوزع على المسئولين وكل ينفذ في اختصاصه تجاه المهام التي تم تحديدها في الخطة.
وأضاف بلال أن القوات المسلحة حاولت أن توفق بين المؤسسات بالمصالحة- حسبما ذكر الفريق السيسي- منذ نحو أربعة أشهر لكن الرئاسة ألغتها، وحاول الفريق السيسي التوفيق للمصالحة أيضا ، ولكن الرئاسة ألغتها، وذكرت الرئاسة أنها لا تعلم عنها شيئا، وعند كشفها قالت الرئاسة أنها تعلم بمصالحة القوات المسلحة وأنها ستشارك بها، وعادت لتكذب وتقول أنها عبارة عن عزومة غداء، وصدرت الأوامر للرئاسة بإلغاء الذهاب للاجتماع، ومن هذا الوقت أدركت القوات المسلحة أن الرئاسة لا تريد حوارًا وطنيا.
من هذا الوقت بدأت القوات المسلحة فيما يريده الحكام- مؤسسة الرئاسة والحكومة- وبدأت خطة القوات المسلحة لإعادة هيبة مصر- حسبما قال اللواء بلال- وبدأت القوات المسلحة تقول أنها لا تقبل الإهانات، وتجد الرئيس لا يتخذ أي إجراء للإهانات الموجهة للجيش، وكان المسئولون أمام الرئيس ينالون من القوات المسلحة في كافة الظروف، حتي أن احتفال 6 أكتوبر لم تدع الرئاسة إليه القوات المسلحة، وبذلك استشعرت القوات المسلحة منذ ذلك الحين أنه يمكن الانقضاض عليها.
وأكد بلال أن القوات المسلحة رأت وجود انشقاق بمصر وهذا خطر داهم يهددها، مشيرًا إلى أنه لو استدعاها الشعب فلابد أن تسانده، وكانت فطنة القوات المسلحة والدروس المستفادة من المجلس العسكري، خوفًا من أن يطلق على ما حدث انقلابًا عسكريًا، مشيرًا إلي أن القوات المسلحة وعت الدرس وبدأت تضع خطتها في حالة نداء الشعب لها، وبدأت في وضع الخطة بكيفية إدارة المسألة، بحيث لا أحد يستطيع القول أن ما حدث انقلاب عسكري، لذا فكل الدول لم تستطع وصف ما حدث بالانقلاب العسكري.
وأشار إلى أن القوات المسلحة قبل أن تضع خطتها درست الشارع جيدًا وعرفت نبضه، واستجابت القوات المسلحة لمطلب الشعب، وأدارت الخطة وخاصة منذ أن ظهرت حركة تمرد في الشارع وراقبت القوات المسلحة ما يحدث، وردود الفعل الذي يحدث في مؤسسة الرئاسة، ورأت الاجتماعات التي كانت تجري تحت سمع وبصر رئيس الجمهورية وشارك في بعضها، وما قيل تحت سمع الرئاسة من تدعيمهم لثوار سوريا بالسلاح بعيدًا عن عيون الدولة، وبالرغم من خطأ ذلك، لكنه يحدث تحت سمع وبصر رئيس الجمهورية،والأسلحة تدخل في مخازن الإخوان وبالتالي فهي تستخدم للداخل أيضًا، وكل تلك الأمور وضعت في ذهن القوات المسلحة، وخاصة أن الجيش رفض تصريحات مرسي في حرب سوريا وأصدر بيانا أن الجيش لن يحارب خارج مصر.
وأكد بلال من هنا كانت القوات المسلحة جاهزة، وهي تقيم وتفهم كل كلمة تقال، ولم تستطع الرئاسة إحراج القوات المسلحة وكان من المفروض أن تعي الرئاسة ذلك، ووضعت القوات المسلحة خططها وكانت جاهزة بعد أن رأت ما يحدث في مصر وأخطاء الرئاسة، وخاصة أن الرئاسة لم تبد استعدادا لتفهم مطالب الشعب، وكأن ما عدا الإخوان ليسوا مصريين أو وطنيين.
وبدأت القوات المسلحة تستشعر ما سيحدث في 30 يونيو- حسبما قال بلال- وأن ذلك سيؤثر على إرادة الوطن، وكان قرار القوات المسلحة بعدم دخول مصر في نفق مظلم وانهيار للدولة، وكانت خطة القوات المسلحة تسير في وضع مبادرات المصالحة في البداية لأسبوع ولم تستجب لها الرئاسة، فأعطت القوات المسلحة مهلة 48 ساعة حتي لا يقال أنهم قاموا بانقلاب عسكري- كما روج له الإخوان- وتحرك قوات عسكرية فجأة دون علم من السلطة، كما أن القوات المسلحة لا تريد أن تعلن عن نفسها أنها الحاكمة، وخلال ال48 ساعة قامت بعمل خارطة الطريق وإجراءات، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تعلم كيف تنفذ خططها، وتؤمن إجراءاتها.
بانتهاء ال48 ساعة ودعوة الجهات الدينية والمدنية والشبابية دون إقصاء لأحد، ليضيف بلال أن ساعة الصفر لتنفيذ الخطة كانت وقت إلقاء البيان- كما كانت كلمة ديليسبس ساعة الصفر لتأميم القناة في عهد عبد الناصر- وتم القبض على العناصر الإخوانية وقت إذاعة البيان، وإغلاق القنوات التي تعمل على الفتنة وتحرك عناصر الإخوان، وأصبح الإخوان ليس لهم قائد ومحرك، وما يحدث في المحافظات نتيجة وجود السلاح متوقع أوكل للشرطة توليها وإذا حدث أكثر من ذلك ستتولي الأمر القوات المسلحة.
اللواء عبد الرافع درويش الخبير الاستراتيجي أكد أن القوات المسلحة في خطتها كانت تسير على حد سيف، لأنها لو قامت بدون إرادة الشعب، وإذا قال الجيش لمرسي أن يغادر لكان انقلاب على الشرعية، وذلك كان سيؤدي إلى أن يقوم الناتو وأمريكا بضرب جيش مصر، لذا كانت لابد من التدعيم بالإرادة الشعبية لتلبية مطالب الشعب المصري، وبالتالي ما فعله الجيش- كما في الخطة- تنفيذ إرادة الشعب- وبناءً على نزول 33 مليونا في الشارع.
وأضاف عبد الرافع أن الجيش أحس أن مصر تسلب من أهلها، وشعر بتلك المشكلة، بالإضافة للأزمات التي وقعت فيها مصر، وتأكد الجيش أن هؤلاء لا يصلحون للقيادة لعدم وجود رؤية لديهم في أي شيء، ومن هنا كانت حكمة القيادة بالجيش، مشيرًا إلى أن الخطة شملت تأمين الميادين قبل إذاعة البيان ومنع القيادات من السفر، وتعرف أماكنهم للقبض عليهم في الوقت المناسب.
وأشار عبد الرافع إلى أن الجيش كان يعرف ما يريده المصريون لكنه لم يكن يستطيع أن يتحرك إلا بعد تحرك المصريين في الميادين كلها، ويشاهد العالم كله ذلك، حتي لا يحسب علينا أنه انقلاب عسكري، مؤكدًا أن الفريق السيسي كان مديرًا للمخابرات الحربية ولديه جميع المعلومات ولا يحتاج لتجميع معلومات لعمل الخطة.
خطة إعادة هيبة مصر كانت مسبقة لدى القوات المسلحة، وقد تم الإعداد لذلك وكانت هناك خطة لكل احتمال يمكن أن يحدث- وفق ما قال اللواء عبد الرافع- ويتم أفضل الخيارات في الخطة لتنفيذها، وكل الجيش مدرب على هذه الخطة، والخطة والمعاملات كلها كانت موضوعة أمام القيادة العسكرية وخاصة أن من يتولى شأن البلد لم يكن لديهم فكر، وكل ما كان ينقص تنفيذ خطة القوات المسلحة إرادة الشعب ونزول الناس للشوارع للمطالبة بذلك.
وأكد عبد الرافع أن القوات المسلحة صبرت أشهرا على النظام في محاولة لإصلاحه، من خلال المبادرات والمصالحة الوطنية، وعمل مشروع للشعب، وعندما لم يجد الجيش استجابة من الرئاسة، خشي أن تنجرف البلاد للهاوية ومن هنا كانت الخطة لعودة مصر لهيبتها المسلوبة.
اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجي كانت الخطة تقوم على تحقيق إرادة الشعب، وكان الهدف تخليص الشعب- بإرادته- من هذا النظام الكئيب، الذي تسبب في مشاكل كثيرة اقتصادية واجتماعية تقسم البلد فيحدث لها انهيار اقتصادي وسياسي، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة أطلقت تحذيرات عدة مرات، وكانت هناك إساءة للقوات المسلحة ولم تردها الرئاسة، ولم يحدث استجابة من الرئاسة لمبادرات القوات المسلحة، وهنا استشعرت القوات المسلحة الخطر القادم، وخاصة مع وجود تعبئة وخيانة من جانب الإخوان، للاستعانة بالسودان وحماس وقوى أخري، مع وجود تهريب أسلحة عبر الأنفاق.
وكانت الخطة التي تسير عليها القوات المسلحة استباق الأحداث منذ أسبوعين بتولي المناطق الاستراتيجية- حسبما أكد اللواء سويلم- ثم وجهت القوات المسلحة إنذارا للأحزاب والإخوان لحل المشكلة قبل 30 يونيو ولم تحدث الاستجابة، وكان مخطط الإخوان أن يدخل عناصر من حماس لمصر بالسلاح والذخيرة الحية، ويقيل الفريق السيسي والقيادة التي معه، وهذه المعلومات وصلت للفريق السيسي.
وأكد سويلم أنه من هنا وجه الفريق السيسي الإنذار الأخير للرئاسة للاستجابة لإرادة الشعب للرحيل، ولكن مرسي لم يستجب وجاء الخطاب الأخير لمرسي ووجهه للإخوان المتواجدين في بين السريات لبدء عملية الهجوم والتعبئة، وحدثت المذبحة، ومن هنا كان لابد للجيش بالتدخل.
وأشار سويلم إلى أن خطة الجيش كانت موضوعة لحماية مصر وليس لخلع النظام، ولكن مع تصاعد الأحداث ووجود حشود وعدم استجابة الرئاسة لتنبيهات الجيش بالمصالحة كانت النتائج كما رأينا، وإذا لم يستجب الجيش للشعب بإقالة مرسي كان الشعب سيقف ضد الجيش، وسيهتف ضد الجيش، وهنا سيقول المصريون أن الجيش تم أخونته، وهذا ما لا يمكن تحمله.
وأكد سويلم أن خطط الجيش موجودة مسبقة وتعدل وهناك خطط للدفاع عن سيناء، وللدفاع عن المنطقة الغربية والدفاع عن مصر لمواجهة الاضطرابات الداخلية، ويتم تعديلها مع تطور الأحداث، ويتم التدريب على هذه الخطط، مشيرًا إلى أن الخطة التي اتبعتها القوات المسلحة تسمي" خطة لتأمين الداخل ضد تهديدات الأمن القومي" وهي خطة لتأمين البلد من الانقسام الداخلي والتدخلات الخارجية.
وأشار سويلم إلى أن الجيش استشعر كراهية الشعب للإخوان منذ زمن والجيش لديه الحس الشعبي موجود ولديه حس الأمن القومي لذا قام باتخاذ إجراءات مبكرة للاضطرابات غير المتوقعة والتدريب عليها، مضيفًا أن وجود شيخ الأزهر في الاجتماع يؤكد أنه ليس هناك انقلاب عسكري.
وأكد اللواء ياسين سند الخبير الاستراتيجي أن القوات المسلحة ترصد ما يحدث من تهديدات، علنية بالقتل والحشد، فالناس روعت من قبل جماعة الإخوان، ووصل الترويع للحد الأقصى وهذا ما لم تسمح به القوات المسلحة وخاصة أن الإخوان هددوا بحرب أهلية، مما اضطرهم لعزل مرسي والقبض على قيادات الجماعة، وكانت الخطة بتحرك قوات التأمين بالتنسيق مع الشرطة لتكون أقل خسائر.
وأشار سند إلى أن الفريق السيسي قام منذ أربعة أشهر أو أكثر، وكان طلب القوات المسلحة رعاية الحوار، لكن الرئاسة لم تستجب وبعد أن دعت للحوار في البداية قالت الرئاسة أنها لا تعلم عنه شيئا' ثم وافقت فجاءت قرارات لمرسي من مكتب الإرشاد بعدم الذهاب للحوار حتي لا يعطي شرعية للقوات المسلحة برعاية الحوار الوطني والالتزام بالوعود وأن وضع الجيش سيكون أعلى منه، فرفض مرسي الحوار، ومن هنا علمت القوات المسلحة أن الإخوان لا يريدون مصالحة ويوردون البلاد للتهلكة.
وكان الجيش يضع الخطة لتأمين مصر وحمايتها وحماية أمنها القومي- حسبما أكد سند- وكانت المبادرة الأخيرة لكن الإخوان استمروا في عنادهم، مشيرًا إلى أن مرسي لا ينفذ وعوده، وكان الجيش المصري مراقبا ومدركا أن الإخوان لا يعبأون بالدولة حيث سمحوا بتجنيس حماس وحاولوا أن يبيعوا لهم أراضي في المنطقة الحدودية"ج" في سيناء، وبدءوا في بيع أراضي قناة السويس لشركات أجنبية حتي يخرج من يد أصحابها ويعود الأجانب علينا بالتحكيم الدولي وتخرج أراضي مصر من يد المصريين ويضرون بالأمن القومي المصري.
منذ ذلك الحين أدرك الجيش أن أمن مصر القومي في خطر، وكانت خطة إعادة هيبة مصر وأرض مصر لأهلها، فالجيش المصري يرعى الأمن القومي المصري والعربي، لذلك كانت الخطة التي نفذها الجيش بعنوان" الحفاظ على السلم الأهلي " لمنع قيام حرب أهلية، وهذا أحد مقومات الأمن القومي والسلم الأهلي، وكان التحام الجيش بالشعب – حسبما قال اللواء سند- فالجيش لا ينحاز لحاكم ولكن ينحاز للشعب، الجيش وضع خطة لتقدير المواقف على أساس معلومات مؤكدة، وتوزيع تلك الخطة على أساس تقدير المواقف.