تحقيقات موسعة في إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات زوجين بالهرم

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في إصابة 4 اشخاص بجروح نتيجة مشاجرة بالأسلحة البيضاء بينهم بسبب خلافات زوجين.

إرسال الأسلحة للمعمل الجنائي

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وقررت إرسال الأسلحة المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها.

الإستعلام عن حالة المصابين

واستعلمت النيابة عن حالة المصابين الصحية لسماع اقوالهم حول الواقعة، وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات مشاجرة نشبت بين عامل وشقيق زوجته بمنطقة الهرم غرب الجيزة.

مشاجرة بين 4اشخاص ووقوع مصابين

بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، أفاد بنشوب مشاجرة بين 4 أشخاص ووقوع مصابين، وعلى الفور انتقلت فرق المباحث إلي موقع البلاغ.

وشرحت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشاجرة بين عامل وشقيق زوجته و2 آخرين، وذلك بسبب خلافات أسرية.

كما تبين من تحريات أمن الجيزة، إصابة الطرفين بجروح قطعية وطعنات عقب استخدامهم سلاح أبيض خلال مشاجرتهم.

مشاجرة بين عامل وزوجته

وكشفت التحريات، نشوب مشاجرة بين العامل وزوجته، تدخل على إثرها شقيقها، الذي استعان بشخصين من أصدقائه فقام الزوج بالتعدي عليهم مستخدما سلاح أبيض وأيضا رد شقيق الزوجة وأصدقائه بالاعتداء عليه مستخدمين سلاح أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات تم التحفظ على المتهمين تحت حراسة في المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وتباشر جهات التحقيق التحقيقات.

عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكره