الكهرباء عن ضبط مليون قضية سرقة: أقل غرامة 100 ألف جنيه | فيديو

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن ضبط مليون قضية سرقة التيار الكهربائي، معقبًا: "كيف يستحل الشخص أو المواطن سرقة التيار؟".

شرطة الكهرباء تضبط 12 ألف قضية سرقة تيار بالمحافظات
حبس وخراب بيوت.. عقوبة سرقة التيار في تعديلات قانون الكهرباء الجديد
عقوبة سرقة الكهرباء
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "من يسرق التيار الكهربائي يتعرض لغرامة أقلها 100 ألف جنيه أو حبس 6 أشهر".

حالات التصالح في سرقة الكهرباء
وأوضح: "لو حدث تصالح في سرقة التيار الكهربائي يقوم السارق بدفع غرامة القيمة التقديرية للاستهلاك وتصل إلى 12 ضعفا".

سرقة الكهرباء في العدادات مسبوقة الدفع
ولفت: "زي ما احنا بنطور في تكنولوجيا العدادات وحساب الاستهلاك هناك تطور في سرقة الكهرباء، والعدادات مسبوقة الدفع فيها سرقة، وتم رصد العديد من السرقات في العدادات الذكية ولكن يتم مراقبة واكتشاف السرقات".

وشنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 12 ألفا و460 قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائى للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامي.
حملات تشنها مباحث الكهرباء لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية في جميع المحافظات
عقوبة سرقة تيار كهربائي
جدير بالذكر أن مجلس النواب، أصدر بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وبحسب مشروع القانون: "تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية".

ونص مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما نص مشروع القانون على أنه "في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، كما تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح.