إياتا: استعادة حركة السفر العالمية تساهم في عودة 1.5 مليون وظيفة

قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "سببت أزمة كوفيد - 19 تداعيات كارثية على شركات الطيران، ويُتوقّع أن يتجاوز إجمالي الخسائر 200 مليار دولار أمريكي بين عامي 2020-2022، ما دفع شركات الطيران إلى تخفيض التكاليف بشكل كبير وتكييف أعمالها مع الفرص المتاحة لتكون قادرةً على الاستمرار في المستقبل.
إياتا: التوسع في لقاحات كورونا أبرز الدوافع لتسهيل حركة الطيران بين الدول
تراجع خسائر قطاع الطيران.. وأبرز توصيات إياتا لإلغاء قيود السفر
وشهد نتيجةً لذلك انخفاضًا في خسائر العام الحالي إلى 52 مليار دولار أمريكي مقارنةً بخسائر عام 2020 التي بلغت 137.7 مليار دولار أمريكي.
وتشير التوقعات إلى استمرار هذا التحسن خلال عام 2022، وتراجع الخسائر لتصل إلى 12 مليار دولار أمريكي، وبالتالي، يمكننا القول إننا تجاوزنا أخطر مراحل الأزمة، ورغم وجود بعض المشاكل الخطيرة، يمكننا رؤية حلول مرتقبة تلوح في الأفق، ويُثبت قطاع الطيران مجددًا مرونته في التعامل مع التحديات.
وتشهد حركة الشحن الجوي تحسنًا ملحوظًا، وسيزداد الطلب على السفر المحلي تدريجيًا ليُقارب مستويات ما قبل الأزمة في عام 2022، لكن يبقى التحدي قائمًا في الأسواق الدولية التي تعاني من تراجع كبير نتيجة استمرار القيود التي تفرضها الحكومات على حركة السفر.
وأضاف والش: "يتوق الناس للسفر من جديد، ويظهر ذلك جليًا في المرونة القوية التي يُظهرها السوق المحلي، لكن القيود وانعدام اليقين والتعقيدات المفروضة على السفر تعيقهم من السفر عالميًا، وتُعلّق الكثير من الحكومات آمالها على التطعيم للخروج من هذه الأزمة. ونحن نؤيد فكرة عدم تقييد حرية تنقّل الأشخاص الحاصلين على اللقاح بأي شكل من الأشكال".
وتابع:"نرى في حرية السفر عاملًا مشجعًا للناس على تلقّي اللقاح. وبالتالي، يجب على الحكومات التعاون والحرص على بذل كل ما بوسعها لضمان توفير اللقاحات للأشخاص الراغبين بتلقيها".
وقال:"يجب على الحكومات أن تضع استعادة حركة السفر العالمي في مقدمة أولوياتها، ويعني ذلك استرجاع الوظائف التي وفّرها قطاع الطيران قبل أزمة كوفيد-19 والمقدّرة ب 1.5 مليون وظيفة، والناتج المحلي الإجمالي لقطاع السفر والسياحة بقيمة 3.5 ترليون دولار أمريكي".
وأردف والش: "يتّسم قطاع الطيران بالمرونة والثبات، لكن التداعيات الكبيرة لهذه الأزمة تستدعي إيجاد حلول بالتعاون مع الحكومات. ولعب الدعم المالي، المُقدّر ب 110 مليار دولار أمريكي، دورًا كبيرًا في استمرار العديد من شركات الطيران خلال الأزمة، بالرغم من أنه جاء بشكل رئيسي على شكل أقساط لاحقة السداد. وهو ما مكّن القطاع، إلى جانب الاقتراض التجاري، من استعادة حيويته".
وتابع: "لا يحتاج القطاع إلى دعم بدون مقابل، ولكن يمكن لتدابير دعم الأجور مساعدة بعض شركات الطيران في الحفاظ على الموظفين الرئيسيين إلى أن تعيد الحكومات فتح حدودها أمام السفر الدولي بشكل أوسع، كما تبرز الحاجة إلى تخفيف القوانين الناظمة، مثل التغير المستمر في مواعيد الرحلات خلال فترة تعافي حركة السفر العالمية، حتى نهاية عام 2022".