إخلاء سبيل رئيس الوزراء الكويتي السابق بكفالة 10 آلاف دينار

أخلت محكمة الوزراء الكويتية سبيل رئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق الشيخ جابر المبارك بكفالة قدرها 10 آلاف دينار (33157.03 دولار أمريكي).
الكويت تسجل 72 إصابة بفيروس كورونا
41 إصابة جديدة بكورونا في الكويت
ووفقا لما نشرته جريدة "القبس" الكويتية، فإن إخلاء السبيل جاء بعد طلب قدمه إبراهيم محمد الكندري، المحامي عن رئيس الحكومة الكويتية السابق.
وتضمن الطلب تحديد جلسة لاستئناف نظر قضية حسابات صندوق الجيش والإفراج عنه.
يشار إلى أن تهم فساد تتعلق بحسابات صندوق الجيش الكويتي، وجهت لجابر المبارك ما نتج عنه إحالته لمحكمة الوزراء التي قضت في النصف الأول من أبريل/ نيسان الماضي، بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.
وقررت المحكمة وقتها حظر النشر في هذه القضية لتعلقها ب"صندوق الجيش"، والتي تشهد اتهام وزير الدفاع والداخلية وقتها خالد الجراح، و7 آخرين، بجانب رئيس الوزراء.
وتولى المبارك رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2011 حتى نهاية 2019، حيث تقدم آنذاك باستقالة حكومته عقب صدام مع النواب، واستجواب أكثر من وزير في حكومته، بالتزامن مع كشف وإثارة قضية "صندوق الجيش".
وأثيرت قضية "صندوق الجيش" في نوفمبر2019، بعد تقديم الراحل ناصر الصباح، الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.
وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (795 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون، منهم خالد الجراح.
وسبق أن طالب كويتيون على وسائل التواصل الاجتماعي بمعرفة مكان وجود رئيس وزرائهم السابق، الشيخ جابر المبارك الصباح، البالغ من العمر 79 عاما.
وحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" فإنه كان قد صدر أمر باحتجاز رئيس الوزراء السابق على ذمة المحاكمة، في خطوة غير مسبوقة الشهر، الماضي تتعلق بمزاعم اختلاس ملايين الدولارات من صندوق مساعدات عسكرية.
وأضاف التقرير: عندما تفجرت الفضيحة التي تورط فيها الشيخ جابر وعضو آخر من العائلة الحاكمة علنا منذ ما يقرب من عامين، أطلقت العنان لموجة نادرة من الاحتجاجات في الشوارع، وأدى ذلك إلى استقالة مجلس الوزراء وفرض على الدولة الخليجية إعادة النظر في الفساد المستشري الذي أوقع الوزراء في شراك، ولطخ البيروقراطية الممتدة في البلاد لأجيال.
وقال التقرير إن نظام العدالة الكويتي يختبر الآن، فقد تعهدات الحكومة بمحاسبة الوزراء عن فقدان 790 مليون دولار من صندوق وزارة الدفاع قبل سنوات.
وأمرت المحكمة الوزارية الشهر الماضي باحتجاز وزيرين سابقين وفردين من العائلة الحاكمة في الكويت، هما الشيخ جابر المبارك الصباح، وحليفه وزير الدفاع والداخلية السابق الشيخ خالد الجراح الصباح، في سجن الكويت المركزي للاشتباه بإساءة استخدامهما لأموال الوزارة، حسب التقرير.
كما أمرت المحكمة باحتجاز مسؤولين من رتب دنيا بالسجن بانتظار المحاكمة، وفرضت حظر سفر على الشيخ جابر، بحسب بيان نشر على نطاق واسع في وسائل الإعلام الكويتية، لكن الشيخ جابر لم يظهر علنا منذ بدء الملاحقة الجنائية، وسادت تكهنات حول مصيره.
وحسب التقرير، يشك الكثيرون في أن رئيس الوزراء السابق يقبع في الواقع في سجن سيئ السمعة بالضواحي المتربة لمدينة الكويت التي يتفشى فيها فيروس كورونا، ويكشف هذا الشك عن انعدام الثقة العميق الجذور بين الكويتيين بأن السلطات تتابع القضية بجدية.
وانتشرت الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة، حتى بعد قبول المحكمة طلب فريق الدفاع بمنع الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي من نشر تفاصيل عن جلسات المحاكمة.