تعرف على هيئة الرعاية الصحية بقانون التأمين الصحى الشامل

قانون التأمين الصحى الشامل | نص قانون التأمين الصحى الشامل على هيئة الرعاية وهى الهيئة العامة للرعاية الصحية أما هيئة الاعتماد والرقابة فهى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
الصحة العامة
والصحة العامة هى تدخلات منظمة للارتقاء بصحة الإنسان جسديا وعقليا واجتماعيا وليس مجرد غياب المرض أو حالة العجز أو الضعف.
الفحوصات الطبية
والفحوصات الطبية والمعملية هى كل ما يساهم في تشخيص ومتابعة وتقييم المرض خارج الكشف السريري بواسطة الطبيب المختص من فحوصات معملية وتصوير طبي وغير ذلك.
الخدمات الوقائية
قانون التأمين الصحى الشامل| ونص قانون التأمين الصحي الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على الخدمات الوقائية وهي أي نشاط صحي وطبي يؤدي إلي إنقاص أو الحد من اعتلال الصحة من مرض معين أو الوفاة وهي تنقسم إلي ثلاثة مستويات أولية وثانوية ومستوى ثالث.
التأمين الصحي الشامل: تراخيص مزاولة المهنة شرط التعاقد مع مقدمي الخدمات التأهيلية
منها الحوافز والعمولات.. 4 أمور تضمنها أجر الاشتراك فى قانون التأمين الصحى الشامل
المستوى الأول
ويعتبر المستوى الأول للرعاية الصحية هو خط الدفاع الأول ضد المرض وهو يهتم بالجانب الوقائي والإحالة وتعزيز الصحة ومكافحة انتشار المرض أي مرحلة ما قبل الإصابة بالمرض وتختص العيادات المجمعة والمرافق الصحية بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وهي خدمة شاملة تهتم بعافية الفرد والمجتمع.
علاج المرض
قانون التأمين الصحي الشامل| أما المستوى الثاني للرعاية الصحية وهو يهتم بمرحلة تشخيص وعلاج المرض، وتقدم تلك الخدمات بالمستشفيات.
قانون التأمين الصحى الشامل| والمستوى الثالث للرعاية الصحية: وهو يهتم بمرحلة إعادة التأهيل للحالات الخاصة من المرض مثل مركز الكلى التخصصي ومركز القلب إلى آخره.
التأمين الصحي الشامل| ونصت المادة الثالثة من قانون التأمين الصحى الشامل بأن تطبق أحكام القانون المرافق تدريجيًا على المحافظات استرشادا بالمراحل المبينة بالجدول رقم (5) المرافق، وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام وبمراعاة توازنه الإكتواري.
انتفاع المؤمن عليه
قانون التأمين الصحى الشامل| ويستمر انتفاع المؤمن عليهم بخدمات التأمين الصحي ومرافقه وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا، حتى تاريخ سريان أحكام القانون المرافق فى شأنهم، طبقا للتدرج في التطبيق الجغرافى، واعتبارا من التاريخ المشار إليه يوقف بالنسبة إليهم العمل بكل من القوانين والقرارات الآتية:
القانون رقم 10 لسنة 1976 فى شأن تنظيم التعامل في أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحى.
القانون رقم 126 لسنة 1981 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية.
القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب.
القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة.
القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن الدراسي.
القانون رقم 127 لسنة 2014 فى شأن التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة.
القانون رقم 3 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.