مصادرة 7 أطنان زيت زيتون مغشوش داخل مصنع بالجيزة

صادرت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة 7 أطنان زيت زيتون مغشوش ومقلد لعلامات تجارية وهمية غير مسجلة داخل مصنع لإنتاج وتعبئة زيت الزيتون بدون ترخيص في الجيزة.
ضبط مستحضرات تجميل مغشوشة بالأسواق
الأمن يداهم 6 مصانع مخصبات زراعية وأدوات بلاستيكية مغشوشة بالمنوفية
مصنع لإنتاج وتعبئة زيت الزيتون بالجيزة
تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة زيت الزيتون بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، بحوزته 5.45 طن "زيت زيتون" مغشوش ومقلد لعلامات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى" – 2 طن زيوت ومكسبات طعم معبأة داخل صفائح مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" – 52800 عبوة فارغة وإستيكر لذات العلامة التجارية الوهمية، وتشكِّل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة مواد غذائية مغشوشة
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية - عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة، وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًّا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالِفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثَلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خَمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين، وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.