18 استقالة جديدة تعمق جراح حركة النهضة التونسية

أعلن القيادي في حركة النهضة الإسلامية في تونس عبد اللطيف المكي، مساء أمس الأحد، عن 18 استقالة جديدة بالحركة، وذلك في تطور لافت يعمق الأزمة المحتدمة داخل الحزب الإسلامي.
وقال عبد اللطيف المكي: إن عدد الاستقالات من الحركة قد ارتفع إلى 131 عضوًا قياديًّا، بعد أن كان 113، وفق لائحة نشرتها وسائل الإعلام المحلية، ما يعني استقالة 18 قياديًّا جديدًا من الحركة.
حادث مقصود.. قتلى ومصابين في عمليتي دهس ب"قصر هلال وصيادة" في تونس|فيديو وصور
"عايزين يضربونا بيه".. القصة الكاملة لواقعة تمزيق دستور تونس وحرقه خلال تظاهرة | فيديو وصور
تعطل الديمقراطية الداخلية
ووفق قائمة المستقيلين التي نشرها عبد اللطيف المكي، فإن من بين المستقيلين نوابًا في البرلمان وأعضاء في مجلس الشورى.
وأعلن المستقيلون في بيان لهم أن سبب استقالتهم يعود بالأساس إلى تعطل الديمقراطية الداخلية داخل الحركة وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها الغنوشي بالقرار داخلها.
الحركة الإسلامية
وحمَّل المستقيلون المسؤولية للخيارات السياسية الخاطئة لرئيس الحركة الإسلامية راشد الغنوشي.
وكان 113 قياديًّا بحركة النهضة قد أعلنوا تقديم استقالاتهم من الحركة الإسلامية، من ضمنهم وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، والقيادي البارز سمير ديلو، ونواب وأعضاء سابقون في المجلس التأسيسي، وأعضاء في مجلس الشورى، ومسؤولون على المستوى الجهوي.
وجاءت استقالات تلك القيادات، بحسب لائحة نشرتها وسائل إعلام، بسبب "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة، التي أدت إلى عزلتها، وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات ال22 من شهر سبتمبر الجاري".
وأثارت الاستقالات تساؤلات حول مصير الحركة وما إذا كانت تمثل مؤشرًا عن تحوّل الحركة من "نهضة" إلى "نهضات" أو حتى إلى أحزاب مناوئة لتوجهاتها وتصوراتها.
تمزيق الدستور
كانت إذاعة "موزاييك" بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث أمني، إثر تعمد أشخاص شاركوا في وقفة احتجاجية وسط العاصمة تمزيق نسخة من الدستور وإحراقها.
وتداول مدونون ونشطاء صورا ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تعمد مجموعة إحراق الدستور التونسي أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، وقال أحد المتظاهرين: "عايزين يضربونا بالدستور.. لكن إحنا عندنا قيس سعيد رجل قانون نضربهم بيه".

وشهد الشارع الرئيسي بالعاصمة تعزيزات أمنية كبرى حيث تمركز عدد كبير من قوات الأمن في محيط المسرح البلدي الذي تجمع أمامه عدد من المناصرين للرئيس قيس سعيد.
كما وضعت قوات الأمن الحواجز الأمنية في اتجاه وزارة الداخلية مع تفتيش أمتعة وحقائب المواطنين القاصدين شارع الحبيب بورقيبة، وفق ما نقلته إذاعة "الجوهرة إف إم".
وصدرت في الجريدة الرسمية التونسية التدابير الاستثنائية الجديدة التي سيستند عليها قيس سعيد لإدارة الشأن العام للدولة وضبط سياساتها في الفترة المقبلة.