آخر مستجدات الصراع على رئاسة الحزب الناصري

مع اقتراب الذكرى ال51 لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر عن دنيانا إلا أن ورثة عبد الناصر داخل الحزب الناصرى لم يتوقفوا عن الصراع على رئاسة الحزب منذ وفاة ضياء الدين داود رئيس الحزب السابق ويبدو أن الصراع لن ينتهى قريبا فى ظل سعى كل من الجبهتين المتصارعتين لإقامة مؤتمر عام وإعداد تشكيلات مختلفة.

جبهة القاضى
وجبهة القاضي تضم الدكتور مصطفى القاضى نائب رئيس الحزب الناصري والتى كانت تعمل مع رئيس الحزب الراحل سيد عبد الغنى الذى توفى إثر الإصابة بفيروس كورونا ومعه أيضا المهندس محمد النمر الأمين العام وحسام الدين أمين التنظيم وهذه الجبهة عقدت المؤتمر العام السادس للحزب فى 28 أغسطس الماضى تحت عنوان "دورة الشهداء" وذلك في مقر الحزب في القاهرة من أجل خروج الحزب الناصرى من أزمته الحالية التي تتمثل في الصراع على كرسي الرئاسة بين جبهتي مصطفى القاضي ومحمد أبو العلا نواب رئيس الحزب.

وتم اختيار المهندس محمد النمر رئيسا للحزب الناصرى وبدء إعادة واستكمال تشكيلات الحزب على كافة المستويات التنظيمية بالمحافظات.

وأكد النمر أن التشكيلات ستكتمل بنهاية هذا الشهر بالإضافة إلى قيام رئيس الحزب ونوابه بزيارة العديد من المحافظات على رأسها السويس والشرقية من أجل تفعيل دور الحزب ونشاطه بالمحافظات وتستند هذه الجبهة على أن المؤتمر العام هو المنوط بتحديد رئيس الحزب.

جبهة أبو العلا
كما أعلنت جبهة الدكتور محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب ان أبو العلا هو القائم بأعمال رئيس الحزب وفقا للأحكام القضائية التى حصل عليها وبالتالى دعا لانتخابات داخلية بالمحافظات كان آخرها محافظة قنا ومن قبلها المنيا تمهيدا لعقد المؤتمر العام التنظيمى الخامس وفقا للائحة الداخلية.

وبموجب قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر عقب الأحكام القضائية بأن الدكتور محمد أبو العلا قائما بأعمال رئيس الحزب، أكد أبو العلا أنه الممثل الشرعي للحزب وسيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يزعمون أنهم يمثلون الحزب الناصرى وقال: سأقوم بإرسال إنذار على يد محضر بأن ما يقومون به من إجراءات أمر يخالف نظام الحزب والقانون.

صراع قديم
وقصة الصراع داخل جدران الحزب الناصرى ليست وليدة الساعة وإنما قديمة فعقب وفاة ضياء الدين داود نشب صراع ثلاثي على رئاسة الحزب الناصري بين النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ الحالى ونقيب المحامين السابق وأحمد حسن الأمين العام السابق للحزب ومحمد أبو العلا نائب رئيس الحزب تم خلاله تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الترشيحات في الانتخابات البرلمانية.

وجاء ذلك عقب دعوة أحمد حسن، الأمين العام للحزب الناصري لأعضاء الحزب وأمناء المحافظات بهدف إصلاح الأوضاع الداخلية للحزب، وهي الخطوة التي وصفها البعض بتوابع تدهور الحالة الصحية لضياء الدين داود، رئيس الحزب وتأييد جبهة الإصلاح لتولي سامح عاشور، زمام الحزب خلفًا له، لا سيما بعد خروج عاشور من حلبة الصراع على منصب نقيب المحامين وظل الصراع لفترة طويلة حتى بدأ يهدأ بتولى المستشار سيد عبد الغنى رئاسة الحزب.
تجدد الصراع
وعقب وفاة سيد عبد الغنى عقد المكتب السياسي اجتماعه لاختيار قائما بأعمال رئيس الحزب وتم اختيار مصطفى القاضى لحين عقد المؤتمر العام وانتخاب رئيس جديد إلا أن الدكتور محمد أبو العلا قال إنه القائم بأعمال الرئيس الشرعى طبقا لقرار لجنة شئون الأحزاب فضلا عن أنه حصل على حكم في نوفمبر 2019 بأنه القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة حكماء لرأب الصدع فى الحزب ضمت معه محمد البدرشينى ورضا طلبه ومحمد السيد وعلى الهادى وناريمان سعد احمد والنائبة نشوى الديب ومحسن عطية وتم مناقشة خطة التحرك فى المحافظات لفتح العضوية وتجهيز لجان حقيقية وليست على الورق فى المحافظات والإعداد للمؤتمر العام الذى من المتوقع أن يكون بعد 6 أشهر.
المؤتمر العام
ويدعى المهندس مصطفى الطويل نائب رئيس الحزب أنه القائم بأعمال رئيس الحزب بعد وفاة سيد عبد الغنى مؤكدا أن تصريحات الدكتور محمد ابو العلا تعتمد على ورقة شئون الأحزاب خلال خلافة مع سامح عاشور فى 2010 على من يقوم بدور القائم بأعمال رئيس الحزب وأنه لا يعترف إلا بالمؤتمر العام.
وقامت مجموعة من حكماء الحزب بالجلوس مع الدكتور محمد أبو العلا واحتواء الموقف ومنهم حسام جمال الدين ومحمد النمر ونور الهدى عطية حيث اعترف بالمؤتمر العام الذى عقد فى 2015 وتم توثيق هذا الاعتراف خطى وتم تنظيم احتفال له وطرح على الأمانة العامة جعله رئيسا شرفيا للحزب وتمت الموافقة إلا أنه الآن يعلن أنه القائم بأعمال رئيس الحزب بعد وفاة سيد عبد الغنى.
قرار إدارى
وأكد حسام جمال الدين أمين التنظيم المركزي للحزب أن قرار لجنة شؤون الأحزاب بأن الدكتور محمد أبو العلا قائم بأعمال رئيس الحزب، هو قرار إداري تجاوزت فيه اللجنة اختصاصاتها وصلاحيتها المحددة في مواد قانون الأحزاب، وتم الطعن عليه أمام القضاء، لأن الحزب منذ إشهاره شخصية اعتبارية مستقلة تتخذ قراراتها من مؤتمرها العام أعلى سلطة للحزب.

وقال: لجنة شؤون الأحزاب قراراتها لا تنشئ حالة ولكنها تنظر في الحالات القائمة بالفعل، وقد سبق وأقرت المحكمة الإدارية العليا في شهر مايو 2020، بصحة انتخابات المؤتمر العام الخامس للحزب الذي تم عقده في 29 يناير 2016، أما قرار لجنة شؤون الأحزاب ففيه عوار قانوني واضح.
.