نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 210 الصادر في 20 سبتمبر الجاري، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 356 لسنة 2021 والخاص باعتماد تعديل المخطط العام لقطعة الأرض رقم 9 بمساحة 09،501 فدان بمنطقة الألف فدان غرب مشروع مدينتى بالامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى (ش.م.م) لإقامة مشروع عمرانى متكامل بنسبة 80 ٪وخدمات بنسبة 20 ٪ بنظام المشاركة مع الهيئة وكذا اعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمجاورة الأولى بنشاط (عمرانى متكامل). وتعديل المخطط التفصيلى لمنطقة (أ، ب) بالمجاورة الثانية بنشاط (عمرانى متكامل)، واعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة (ج) بالمجاورة الثانية بنشاط (عمرانى متكامل) واعتماد المخططات التفصيلية لمناطق (D-C-B-A، من المنطقة الأولى بالمجاورة رقم ( 4 أ) بنشاط (استخدامات متعددة) والصادر بشأنها القرارات الوزارية أرقام 420 لسنة 2016، و655 لسنة 2019 و39 لسنة 2020. ويعتمد تعديل المخطط العام لقطعة الأرض رقم 9 بمساحة 09،501 فدان ما يعادل 418،2105029م2 أى بمنطقة الألف فدان غرب مشروع مدينتى بالامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى (ش.م.م) لإقامة مشروع عمرانى متكامل بنسبة 80 ٪وخدمات بنسبة 20 ٪ بنظام المشاركة مع الهيئة، والصادر بشأنها القرارات الوزارية أرقام 420 لسنة 2016 و655 لسنة 2019 و39 لسنة 2020. وكذا اعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمجاورة الأولى بنشاط (عمرانى متكامل )، وتعديل المخطط التفصيلى لمنطقة (أ، ب )، بالمجاورة الثانية بنشاط (عمرانى متكامل)، واعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة (ج)، بالمجاورة الثانية بنشاط (عمرانى متكامل )، واعتماد المخططات التفصيلية لمناطق (D-C-B-A (من ا لمنطقة الأولى بالمجاورة رقم (4أ) بنشاط (استخدامات متعددة )، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 21/5/2015، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. مادة 2 تلتزم الشركة بأحكام المواد (2، 3، 4، 5، 7 (من القرار الوزارى 2016/6/22 بتاريخ) 420) رقم مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى. ويعتبر كأن لم يكن ويكون من حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 4 تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.