جنون الشهرة.. ضبط القائم على الترويج لعصابة خطف الأطفال والاتجار بالأعضاء

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات منشور على "فيس بوك" تضمن الادعاء بقيام مجموعة من الأشخاص بخطف الأطفال والاتجار في الأعضاء البشرية.
"التضامن" تصدر لائحة العمل بمراكز ضحايا الإتجار بالبشر
النائب العام في اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر: ظاهرة إجرامية تهدد الإنسانية
رصدت المتابعة الأمنية، المنشور الذي تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن الادعاء بقيام مجموعة من الأشخاص بخطف الأطفال والاتجار في الأعضاء البشرية، وأن أحدهم مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما جاء بالمنشور، كما أمكن تحديد القائم على نشر هذا المنشور وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشر ذلك المنشور على الصفحة بغرض زيادة عدد متابعيه وجذب اهتمامهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة ترويج الشائعات
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري على:"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.