العثور على أطنان من اللحوم والدواجن الفاسدة داخل مطاعم

صادرت مباحث التموين 2.9 طن لحوم ودواجن ومصنعاتهم داخل مطاعم قبل طهيهم وتقديمهم وجبات جاهزة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
تحرير 37 محضرا وغلق 7 منشآت وإعدام أطنان أغذية فاسدة في الدقهلية | صور
مصادرة 3 أطنان دواجن فاسدة داخل مطعم شهير بالجيزة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام أصحاب مطاعم بدوائر أقسام قصر النيل وبولاق الدكرور وشبرا الخيمة، بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية مفروم لحوم - مقطعات الدواجن - البرجر غير الصالحة للاستهلاك الآدمى تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور مدخلين بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضين صحتهم وحياتهم للخطر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطاعم ضبط 2.98 طن معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبعض مجهولة المصدر.
وأمكن ضبط مسئولي المطاعم وبمواجهتهم اعترفوا بما نسب إليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى.
عقوبة الغش التجارى
ونص القانون على: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".